أفادت مصادر مطلعة بأن تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها "أوبك+" يبحث تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط، قد تصل إلى مليوني برميل يوميا، عندما يجتمع في وقت لاحق من  الأربعاء، ما يحد من الإمدادات في سوق تعاني شحا بالفعل على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لضخ المزيد.

وذكرت المصادر أن خفض "أوبك+" المحتمل للإنتاج قد يؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا من 120 قبل 3 أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار، حسبما أوردته وكالة "رويترز".

وأضافت أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التخفيضات قد تشمل تخفيضات طوعية إضافية من قبل أعضاء أو ما إذا كانت قد تتضمن نقص الإنتاج الحالي لدى المجموعة".

ويقل إنتاج أوبك حاليا 3 ملايين برميل يوميا عن هدفها، وسيخفف إدراج تلك البراميل من تأثير التخفيضات الجديدة.

ويتوقع محللون في "سيتي بنك" أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بفعل تخفيضات كبيرة في الإنتاج، إلى غضب إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

فزيادة أسعار الوقود قد تؤدي إلى الإضرار بفرص الديمقراطيين في الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافوا، في إشارة إلى قانون أمريكي ضد "أوبك": "قد يكون هناك مزيد من ردود الفعل السياسية من الولايات المتحدة، بما في ذلك إصدارات إضافية من المخزونات الاستراتيجية".

وفي السياق، نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن "واشنطن تقول لدول أوبك+ إن العوامل الأساسية الاقتصادية لا تدعم خفض الإنتاج"، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "أدريان واتسون": "لن نعلق على أي إجراء لأوبك لحين أن تتخذه".

وأضافت: "بالطبع نحن نتحدث دائما مع جميع المنتجين والمستهلكين، بمن فيهم أعضاء أوبك+. كان هذا هو الحال لعقود من الزمن وعبر الإدارات الحزبية، بما فيها هذه الإدارة. لقد أوضحنا أن إمدادات الطاقة يجب أن تلبي الطلب لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين في جميع أنحاء العالم وسنواصل الحديث مع شركائنا عن ذلك".

يأتي ذلك فيما ارتفع خام برنت القياسي العالمي 3% الثلاثاء متجاوزا 91 دولارا للبرميل، وسط اتهامات من الغرب لروسيا (عضو رئيسي في أوبك+) باتخاذ الطاقة سلاحا في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا أزمة طاقة حادة وقد تواجه تقنين الغاز والطاقة هذا الشتاء في ضربة لصناعتها.

وفي المقابل تتهم موسكو الغرب باعتبار الدولار والأنظمة المالية، مثل سويفت، سلاحا ضدها ردا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.