وصل المواطن الأمريكي من أصل إيراني، "باقر نمازي" إلى الإمارات بعد إفراج طهران عنه، تمهيدا لترحيله إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في بيان، عن وصول "نمازي" (84 عاما) إلى دبي في الإمارات، بعد مغادرته إيران إلى مسقط، مؤكدة أنه "سيتلقى العلاج الطبي المطلوب بشكل عاجل".

وقدمت واشنطن حسب البيان شكرها "بشكل خاص إلى سلطنة عمان التي عملت مع السلطات الإيرانية لترتيب رحلة باقر نمازي خارج البلاد، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تستضيفه بكرم وعائلته أثناء علاجه الطبي، ونتطلع إلى شفائه الكامل والترحيب به في الوطن في الولايات المتحدة".

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية لـ"نمازي" وهو يصعد بصعوبة على الدرج إلى الطائرة، التي يمكن رؤية شارة سلاح الجو السلطاني العماني باللون الأزرق الفاتح عليها.

ويحمل "نمازي"، وهو مسؤول سابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الجنسية الإيرانية أيضا، وهو واحد من أربعة أمريكيين إيرانيين احتُجزوا في إيران أو مُنعوا من مغادرتها، من بينهم نجله "سيامك".

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "نمازي" اعتُقل ظلما في عام 2016 ثم مُنع من مغادرة إيران، حيث تم اعتقاله بقسوة أثناء عمله لتأمين الإفراج عن ابنه "سيامك"، الذي تم احتجازه ظلما في إيران لمدة 7 سنوات".

وأشارت إلى أن "باقر" "طلب نقل خالص شكره لجميع أولئك الذين عملوا بلا كلل لتأمين إطلاق سراحه".

وأدين "نمازي" في إيران بتهمة "التعاون مع حكومة معادية" في عام 2016 وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات.

وأطلقت السلطات الإيرانية سراحه لأسباب صحية في عام 2018 وأغلقت قضيته في عام 2020 لتخفف بذلك عقوبته إلى المدة التي قضاها في السجن لكن مع منعه فعليا من مغادرة البلاد.

ومع ذلك، فقد منعته السلطات الإيرانية فعليا من المغادرة حتى يوم السبت، عندما قالت الأمم المتحدة إنه سيسمح له بالمغادرة لتلقي العلاج الطبي.

وسمح لنجله "سيامك" (51 عاما) الذي أدين أيضا بتهمة "التعاون مع حكومة معادية" في عام 2016 بالخروج من سجن إيفين بطهران يوم السبت لمدة أسبوع واحد قابل للتجديد بعد قضائه ما يقرب من 7 سنوات في السجن.

ووصفت الحكومة الأمريكية التهم الموجهة لكليهما بأنها لا أساس لها من الصحة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، التزام بلاده بتأمين حرية جميع المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما في إيران وحول العالم.

وهناك مواطنان أمريكيان آخران محتجزان في إيران: "عماد شرقي"، وهو مستثمر حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس، و"مراد طهباز"، الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا وأُفرِج عنه بصورة موقتة.