وقعت شركتا "سوناطراك" الجزائرية و"ناتورجي" الإسبانية، اتفاقا، الخميس، حول مراجعة أسعار بيع الغاز عبر خط أنبوب "ميدغاز" الذي يربط البلدين عبر البحر المتوسط.

وقال بيان للعملاق الجزائري للنفط والغاز: "اتفقت سوناطراك وشريكتها ناتورجي على مراجعة أسعار عقود توريد الغاز الطويلة المدى الحالية وهذا في ظل تطورات السوق الراهنة، ضمانا لتوازن العقود المعمول بها على أساس الربح المتبادل".

وأكدت "ناتورجي" في بيان توقيع الاتفاق، بدون الإشارة إلى تفاصيله.

من جانبه، قال "توفيق حكار" الرئيس المدير العام لـ"سوناطراك"، في تصريح نقلته قناة "الجزائر" الدولية: "الاتفاق الذي وقعناه ينص على مراجعة الأسعار تماشيا مع الأسعار في السوق العالمية".

وأشار إلى أن "المفاوضات كانت شاقة ومتعبة ودامت تقريبا 10 أشهر، بسبب عدم وضوح الرؤية في السوق (...) وفي النهاية أمضينا اتفاقية لمراجعة العقود مدتها 3 سنوات".

وأضاف بيان "سوناطراك": "من خلال العقود التي تربطها بناتورجي، صدرت سوناطراك على مدى العقد الماضي أكثر من 83 مليار متر مكعب من الغاز لزبونها في السوق الإسبانية، ما ساهم في تعزيز دور الجزائر كمورد موثوق فيه بالسوق الأوروبية للغاز".

وآخر اتفاق بين الشركتين تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وكان في صالح "ناتورجي" التي أعادت التفاوض على جميع عقودها لاستيراد الغاز، بعد تراجع أسعار النفط والغاز بسبب جائحة "كوفيد-19".

وكانت الجزائر لأعوام طويلة أكبر مزود لإسبانيا بالغاز، خصوصا عبر شركة "ميدغاز" التي تسير خط الأنابيب الرابط بين البلدين (تملك سوناطراك 51% منها وناتورجي 49%).

ولكن الكميات بدأت تتضاءل بعد وقف خط الأنابيب العابر للمغرب، بسبب عدم تجديد الاتفاق بشأنه إثر قطع العلاقات بين الجزائر والرباط في أغسطس/آب 2021.

وحتى الكميات الموردة عبر "ميدغاز" انخفضت بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والجزائر، منذ قرر رئيس الوزراء الاشتراكي "بيدرو سانشيز" في مارس/آذار الماضي دعم خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة، لإنهاء أزمة دبلوماسية بين مدريد والرباط مستمرة منذ نحو عام.

وردًا على ذلك، علقت السلطات الجزائرية مطلع يونيو/حزيران الماضي معاهدة تعاون مع إسبانيا ما أثر على التعاملات التجارية.