قالت صحيفة أمريكية، الجمعة، إن أقسى حملات القمع على مستوى العالم يتعرض لها ناشطون في مصر، مشيرة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قدرت اعتقال أو اتهام ما لا يقل عن 60 ألف شخص من قبل أجهزة الأمن المصرية.
وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن هذه الانتهاكات جرت خلال فترة حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
وجاء التقرير مع عمليات إطلاق سراح لبعض الموقوفين بالسجون المصرية، فيما تقول الصحيفة إنه احتراز من سلطات البلاد من أن يؤثر ملف حقوق الإنسان على قمة المناخ، التي تستضيفها القاهرة بداية من 6 - 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وتحدث ناجون من السجون المصرية عن تعرضهم للضرب المروع، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والبقاء في زنازين صغيرة ومكتظة مع تهوية غير كافية، وعدم توفر المياه النظيفة والطعام الصالح للأكل.
ويروي أحد الناجين للصحيفة أن ضباط الأمن المصري أبلغوه أنه لن يرى الشمس مرة أخرى، ووضعوه في زنزانة مع أكثر من 10 سجناء آخرين، وضربوه حتى انفجر وجهه دما، ومن ثم نقلوه إلى الحبس الانفرادي دون تهوية كافية، مضيفا: "لقد أُعطيت زجاجتين، واحدة لأشرب منها وأخرى لأتبول فيها".
كما أكدت جماعات حقوقية للصحيفة الأمريكية، أن الدولة المصرية تستخدم منذ سنوات الحبس الانفرادي والحرمان من التهوية الأساسية والمياه النظيفة والطعام لإخضاع السجناء السياسيين.
ووسط ترويج إعلامي لعمليات الإفراج التي شملت ما لا يقل عن 360 منذ 24 أبريل/نيسان الماضي، اعتقلت السلطات المصرية، تزامنا مع ذلك، أكثر من 1200 شخص جديد؛ لأسباب سياسية وجددت اعتقال آلاف السجناء السياسيين الحاليين.
وجاءت قرارات الإفراج بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في "قضايا رأي وتعبير"، فيما ينص القانون المصري، على أن النائب العام هو صاحب السلطة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها، للصادر بحقهم أحكام نهائية.
ومنذ توليه السلطة عام 2014، عبر انقلاب عسكري منتصف العام 2013، يزج الرئيس المصري "السيسي"، وهو قائد سابق للجيش، بالآلاف من معارضيه خلف القضبان، فضلا عن التوسع في تلفيق التهم وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، وحجب الصحف، ومصادرة الأموال.
وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطياً في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.
وتزايدت اتهامات الإهمال الموجّهة إلى السلطات المصرية في السنوات الأخيرة بسبب الانتهاكات في السجون ووفاة العديد من السجناء، من بينهم الرئيس السابق "محمد مرسي" والمخرج الشاب "شادي حبش"، والقياديان السابقان بجماعة الإخوان "عصام العريان" و"مهدي عاكف".
