أثر الفائدة الحقيقية السلبية على مودعي البنوك المصرية

استمرار الفائدة موجبة مرتبط بتغيرات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم فتستمر موجبة بدول أو تصبح سالبة بدول أخرى.

تزداد نسبة الفائدة السلبية بدول أخري مثل دول منطقة اليورو نتيجة ارتفاع التضخم بها خلال سبتمبر الماضي إلى 10%.

نسبة التضخم التي يعلنها البنك المركزي غير واقعية إذ تستبعد أسعار الخضر والفاكهة من حساب التضخم، بينما تمثل جانبا كبيرا من استهلاك عموم المصريين.

استمرت الفائدة الحقيقية سلبية حتى أغسطس 2022 بنسبة 5.45% وهي الفرق بين التضخم حسب البنك المركزي البالغ 16.7%، وبين سعر الإيداع البالغ 11.25%.

نتيجة الفائدة السلبية تتآكل القيمة الحقيقية لمدخرات المودعين حتى بعد الحصول على العوائد لأنها تقل عن التضخم، الذي يُقدر بنسبة أكبر مما يتم إعلانه رسميا.

لا يظهر مؤشر أسعار المستهلكين تغيرات أسعار الطعام بدقة بل يمثل متوسط الأسعار على مستوي البلاد، بل تختلف معدلاتها جغرافيا ما بين المحافظات وداخل المحافظة.

*   *   *

عادة ما يلجأ الناس في أي بلد لاستثمار مدخراتهم في وعاء يحقق لهم عائدا، يساهم في علاج التآكل في القيمة الحقيقية لتلك المدخرات بسبب التضخم، فإذا حقق ذلك الوعاء الادخاري أو الاستثماري عائدا يعادل معدل التضخم، فقد احتفظوا بقيمة أموالهم فقط، ولهذا يسعون إلى أن يحقق ذلك الوعاء عائدا أعلى من نسبة التضخم حتى يحققوا ربحا، يمثل الفرق بين نسبة ذلك العائد ومعدل التضخم.

لكن مع زيادة معدلات التضخم بالعام الماضي والعام الحالي بدول العالم، لم تستطع معدلات الفائدة التي تمنحها البنوك في الكثير من بلدان العالم، أن تجاري معدلات التضخم المرتفعة وظلت أقل منها، مما حقق عوائد حقيقية سلبية لهؤلاء المودعين، وهي التي تمثل الفرق بين معدل التضخم ومعدل الفائدة.

ومن ذلك المودعون بدول منطقة اليورو، حيث بلغ معدل الفائدة بالدول التسعة عشر بعد زيادته الأخيرة 1.25%، بينما اختلفت نسبة التضخم بتلك البلدان والتي وصلت إلى 24.8% في ليتوانيا و21.5% في لاتفيا في أغسطس/آب الماضي.

وهو ما تكرر في العديد من الدول المتقدمة حيث بلغت نسبة التضخم بالولايات المتحدة 8.3% مقابل نسبة 3.25% لمعدل الفائدة، وفي بريطانيا بلغت نسبة التضخم 9.9% والفائدة 2.25%، وفي ألمانيا 7.9% للتضخم مقابل 1.25% لسعر الفائدة، ونفس الفائدة الحقيقية السلبية في فرنسا وإيطاليا وهولندا وكوريا الجنوبية وغيرها خلال أغسطس/آب، ولهذا قامت العديد من تلك الدول بزيادة مخصصات الدعم والعون الغذائي للشرائح الفقيرة لديها.

وفي مصر ظلت الفائدة موجبة أي تزيد عن معدل التضخم خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2018 وحتى بداية العام الحالي، بالمقارنة بين نسبة التضخم التي يعلنها البنك المركزي ونسبة سعر الإيداع لمدة ليلة به، لتعود سلبية كما كانت خلال عامي 2016 و2017، بداية من أوائل العام الحالي.

معدلات تضخم لا تعبر عن الواقع

واستمرت الفائدة الحقيقية السلبية حتى شهر أغسطس/آب الماضي كآخر بيانات معلنة، بنسبة 5.45% تمثل فرقا بين نسبة التضخم حسب البنك المركزي البالغة 16.7%، وبين سعر الإيداع لمدة ليلة به والبالغ 11.25%.

إلا أن خبراء آخرين يرون أن نسبة التضخم التي يعلنها البنك المركزي غير واقعية، حين تستبعد أسعار الخضر والفاكهة من حسابها للتضخم، بينما تمثل تلك السلع جانبا كبيرا من استهلاك عموم المصريين، وتزداد الحيرة عند استخدام معدل التضخم الذي يعلنه جهاز الإحصاء الرسمي، نظرا للملاحظات الفنية العديدة للاقتصاديين عليه والتي لا تجعله معبرا عن الواقع.

ومنها أنه حين يحسب سعر الخبز يتناول سعر الخبز المدعم الثابت سعره منذ سنوات، بينما ترتفع أسعار أنواع الخبز الأخرى بالأسواق والتي تمثل جانبا كبيرا من استهلاك الخبز، كما يعتبر نسبة إنفاق المصريين بالحضر على الطعام والشراب حوالى33% من دخلهم، بينما تزيد النسبة كثيرا عن ذلك كلما قل الدخل، خاصة بالعشوائيات التي تعج بها المدن.

وبالتالي لا تظهر بمؤشر أسعار المستهلكين تغيرات أسعار الطعام بشكل دقيق، كما أنه يمثل متوسط للأسعار على مستوي البلاد، بينما تختلف معدلات تغيرها جغرافيا ما بين محافظة وأخري بل وداخل المحافظة الواحدة حسب أرقامه.

ففي شهر أغسطس/آب الماضي حسب جهاز الإحصاء كان متوسط نسبة التضخم بأنحاء البلاد 15.3%، بينما تزيد بالريف الذي يضم غالب السكان إلى 16% وتقل بالحضر إلى 14.6%، وبالطبع تختلف نسبة التضخم بالريف البالغ متوسطه 16% ما بين المحافظات المختلفة حيث بلغت 20.5% بريف محافظتي الغربية والمنوفية، و20% بريف محافظة الشرقية و18% بريف محافظتي الإسماعيلية ودمياط، ونفس الأمر لحضر المحافظات حيث يرتفع متوسط التضخم السنوي البالغ 14.6% خلال الشهر إلى 20.7% بحضر محافظة مطروح و18% بحضر محافظة الإسماعيلية.

أسعار الفائدة منخفضة عن فائدة المركزي

وحتى معدل العائد المصرفي الذي يتم القياس به والبالغ 11.5% حسب معدلات العائد لمدة ليلة علي الإيداع بالبنك المركزي، حيث لا يحصل عليه العديد من المودعين، فحسب أسعار العائد بالبنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية وأكبرها من حيث الودائع، يوم 28 سبتمبر 2022، اختلف العائد للودائع حسب المدة والذي يبدأ بنسبة 3% للمدة حتى شهر، ويصل 4.5% حتي ثلاثة أشهر، و5% حتي سنة ويستمر بنفس العائد لمدة خمس سنوات، ثم يعود العائد للانخفاض إلى 4.75% لأكثر من 6 سنوات.

وتتراوح فائدة حسابات التوفير بالبنك الأهلي بين 4.75% وحتى 5.25%، وترتفع عوائد شهادات الإدخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات به إلى 14%، وتقل لذات العائد المتغير لنفس المدة إلى 11.5%، أما شهادات الادخار لمدة خمس سنوات ذات العائد الثابت به فتصل إلى 12.25%، وذات العائد المتغير لنفس المدة إلى 11.25%.

كذلك تبلغ فوائد شهات الاستثمار المجموعة (أ) البالغ مدتها عشر سنوات 9.5% يتم الحصول عليها بنهاية المدة، وفوائد شهادات الاستثمار المجموعة (ب) لمدة سنة 7.5%، والشهادات ذات السنتين 8% والشهادات ذات الثلاث سنوات 10%، كما تمنح صناديق توفير البريد المنتشرة في عموم البلاد وخاصة الريف فائدة 7% للمودعين.

وهكذا فإن كل تلك العوائد تقل عن معدل التضخم سواء الصادر عن جهاز الإحصاء أو عن البنك المركزي، وبذلك فإن نسبة سلبية العائد تختلف من وعاء ادخاري إلى آخر، ومن مودع بمحافظة معينة إلى آخر بمحافظة أخرى.

والنتيجة تآكل القيمة الحقيقية لمدخرات هؤلاء المودعين، حتى بعد الحصول على تلك العوائد لكونها تقل عن معدل التضخم، الذي يقدره خبراء بنسبة أكبر مما يتم إعلانه رسميا، وبالطبع سيستمر البعض في نفس الوعاء الادخاري خاصة كبار السن ولعوامل القرب السكنى، وينتقل البعض من وعاء ادخاري إلى آخر أعلى عائدا بنفس البنك، والبعض يخرج بأمواله خارج الأوعية الادخارية إلى صناديق الاستثمار المختلفة، وخاصة صناديق الاستثمار النقدية ذات العوائد الثابتة والمضمونة.

عوائد حقيقية موجبة بأكثر من 27 دولة

ويذهب آخرون للبورصة التي تعاني من انخفاض أسعارها بالعام الحالي، والبعض يلجأ للذهب وآخرون للعقار كاستثمار طويل الأجل، وكثيرين يلجؤون حاليا للدولار مع تتابع زيادته وتزايد توقعات ارتفاع سعر صرفه قريبا، والبعض يلجأ إلى توظيف أمواله من خلال آخرين مما يعرضهم لحالات نصب واحتيال وضياع للأموال، فيما يسمي بظاهرة المستريح المنتشرة بالعديد من المحافظات.

ورغم عودة ظاهرة الفائدة الحقيقة السلبية منذ شهر فبراير/شباط الماضي، فإن رفع البنك المركزي للفائدة خلال شهر مارس/آذار بنسبة 1% وفي شهر مايو/أيار بنسبة 2%، لم يعالج ظاهرة سلبية العائد الحقيقي، فما زالت نسبة الفائدة البالغة 11.25% على ودائع ليلة بالمركزي منذ شهر مايو/أيار تقل عن معدلات التضخم، ومع ذلك فقد ثبت البنك المركزي تلك النسبة للعائد خلال آخر ثلاث اجتماعات للجنة السياسة النقدية به.

ويظل السؤال وهل هناك عوائد موجبة في دول العالم حاليا؟ في ضوء ارتفاع معدلات التضخم العالمية التي يبرر المسؤولون المصريون بها اضطراب الأوضاع الاقتصادية المحلية حاليا، ونرصد خلال شهر أغسطس/آب الماضي أكثر من 27 دولة بها عوائد موجبة أي يزيد معدلها عن نسبة التضخم بها، ومنها جنوب السودان بنسبة 5.6% كفرق بين نسبة تضخم 6.4% ومعدل فائدة 12%، كما بلغت الفائدة الحقيقية الموجبة 5% بالبرازيل و4.8% ببنين و4.5% بالمالديف و4.3% بالإكوادور.

وشملت قائمة بلدان الفائدة الحقيقية الموجبة موزمبيق وأوزبكستان وبوليفيا، وفيتنام وهونغ كونغ وبروناي وأفريقيا الوسطي وأوكرانيا والصين وغينيا الاستوائية، والغابون وأرمينيا والسعودية والنيجر وسلطنة عمان وتنزانيا وسوازيلندا وأورغواي ونيبال.

مع الأخذ في الاعتبار أن استمرار كون الفائدة موجبة مرتبط بتغيرات كلا من أسعار الفائدة ومعدلات التضخم بتلك البلدان، بحيث يمكن أن تدخل للقائمة دول أخري أو تخرج منها دول، كذلك تتغير نسبة الفائدة الموجبة كما حدث مع كلا من فيتنام وأرمينيا نتيجة تغير الفائدة بهما مؤخرا، وكذلك ازدادت نسبة الفائدة السلبية بدول أخري مثل دول منطقة اليورو نتيجة ارتفاع نسبة التضخم بها خلال شهر أيلول / سبتمبر الماضي إلى 10%.

*ممدوح الولي كاتب مصري وخبير اقتصادي نقيب الصحفيين المصريين السابق.