ذهب الناخبون في الكويت إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى في 29 سبتمبر/أيلول الماضي فيما كانت الانتخابات البرلمانية السادسة في 10 سنوات.
وكانت الإصلاحات المصممة لإنهاء التلاعب بعملية التصويت وراء ارتفاع نسبة الإقبال حيث أدلى نحو 50% من حوالي 800 ألف ناخب بأصواتهم.
وشهدت هذه الانتخابات نفس المسار المألوف حيث تكاثر الحديث حول المأزق البرلماني نتيجة الخلافات حول الشخصيات التي يقع اختيار الأمير عليها لتولي منصب رئيس الحكومة والحقائب الوزارية.
وتتحدث المزاعم حول فساد عائلة "آل صباح" الحاكمة و النواب الجامحين الذين يتحركون مع دوائرهم القبلية والطائفية مما يؤدي إلى تزايد المشاحنات بين الأسرة الحاكمة والبرلمان المنتخب.
وبعد أشهر من الجدل، ومع ترك تشريعات مهمة تتأرجح في مهب الريح، حل الأمير البرلمان وذهب إلى الناخبين على أمل إنهاء مأزق آخر.
وبدلاً من ذلك، بدأت حلقة من الجمود البرلماني والمشاحنات المريرة. وبطبيعة الحال، سئم الكويتيون من هذه الدائرة المفرغة.
وفي وقت سابق من هذا العام. حل ولي العهد الشيخ "مشعل الأحمد الصباح" نيابة عن أخيه المريض غير الشقيق الأمير "نواف"، البرلمان بعد رفضه الموافقة على خياراته لمنصب رئيس الوزراء والوزراء.
وكان يأمل في أن يحتار الناخبون برلماناً أكثر توافقا مع قراراته. لكن تصويت الناس قد يخيب آماله.
وحققت المعارضة، وهي تيار متباين توحد فقط لمواجهة النخبة الحاكمة، مكاسب كبيرة. ومع فوز 27 نائباً جديداً، كان الإسلاميون الرابحون الأساسيون.
وتخلق النتيجة مزيدًا من المواجهات وبيئة تعمق المأزق في وقت يحتاج فيه البرلمان إلى تمرير تشريع يمكّن الحكومة من الاقتراض من الأسواق العالمية.
وبالرغم أن الارتفاع في أسعار النفط نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في وفرة مالية إلا أن له بعدا مؤقتا فقط.
وعلى عكس السعودية والإمارات، جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والغاز، فإن الكويت متأخرة كثيرًا في جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد شبه الكامل على النفط.
وفي حين ركزت معظم التعليقات على انتصارات الإسلاميين واحتمال حدوث مزيد من الجمود، فقد تمت الإشارة بشكل عابر إلى انتخاب نائبتين (لاحظ أنه لم يتم انتخاب أي امرأة في الانتخابات البرلمانية السابقة في ديسمبر/كانون الأول 2020).
ولطالما خاضت المرأة الكويتية حملة ضد العنف الأسري وجرائم الشرف. وقد يساعد وجود امرأتين في البرلمان على تغيير الوضع ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.
فبعد موجة جرائم الشرف التي هزت الكويت العام الماضي، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة "نور المخلص": "يدعو قانون حماية الأسرة، الذي أقره مجلس الأمة الكويتي في أغسطس/آب 2020، إلى إنشاء لجنة وطنية لحماية الأسرة من شأنها أن تضع تدابير للتصدي لانتشار العنف الأسري في الكويت".
وتابعت: "بالرغم من حقيقة أن القانون صدر قبل أكثر من عام، فقد بقي حبرا على ورق، وفشل باستمرار في حماية النساء اللواتي ينتهي بهن المطاف بأن يكن ضحايا للعنف الأسري".
وأشارت "نور المخلص"، إلى أن البرلمان الذي كان مكونا من الذكور فقط لم يفعل شيئًا بشأن التشريعات المتعلقة بالمرأة لأنهم كانوا مشغولين بالمواجهات مع الأسرة الحاكمة، لكن مع عودة امرأتين إلى البرلمان، قد تتحرك الأمور بشكل أفضل.
لكن "كريستين سميث ديوان"، وهي باحثة مقيمة في معهد دول الخليج العربي بواشنطن، تطرح نقطة مهمة فيما يتعلق بانتصار الإسلاميين: "النواب أصحاب الخلفيات الاجتماعية المحافظة سيكونون تحديا رئيسيا لهذه الإصلاحات المطلوبة".
لذلك فإن الأمر قد يحتاج أكثر من نائبتين، وتكاتف برلمان كامل يبدأ في إنهاء المواقف والممارسات التي تعاني منها المرأة في الكويت.
