أعلن رئيس الحكومة التونسية، «الحبيب الصيد»، عن إجراء تعديل واسع على تركيبة الحكومة، شمل 13 وزارة، كما أعلن إلغاء منصب كتاب الدولة (وزير دولة)، وذلك بعد مرور عام تقريبا على تعيين حكومته، دون إعلان أسباب هذا التعديل المفاجئ.

وحسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية مساء اليوم الأربعاء، فقد تم تعيين «عمر منصور» وزيرا للعدل، و«الهادي المجدوب» وزيرا للداخلية، و«خميس الجيناوي» وزيرا للشؤون الخارجية، و«محمد خليل» وزيرا للشؤون الدينية، و«يوسف الشاهد» وزيرا للشؤون المحلية، و«محمود بن رمضان» وزيرا للشؤون الاجتماعية.

كما تم تعيين «سنية مبارك» وزيرة للثقافة، و«منجي مرزوق» وزيرا للطاقة والمناجم، و«محسن حسن» وزيرا للتجارة، و«أنيس غديرة» وزيرا للنقل، و«كمال الجندوبي» وزيرا للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، و«كمال العيادي» وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، و«خالد شوكات» وزيرا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب وناطقا رسميا باسم الحكومة.

كما عين رئيس الحكومة «نجم الدين الحمروني» مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا باليقظة والاستشراف، مع إلغاء خطة كاتب الدولة.

وأشار بيان الحكومة إلى أن أعضاء الحكومة المغادرين ستتم دعوتهم إلى مهام جديدة.

ووفق البيان، هناك وزراء استبدلوا وزاراتهم بأخرى، ومنهم «محمود بن رمضان»، الذي كان وزيرا للنقل، وصار وزيرا للشؤون الاجتماعية، بينما تم، وللمرة الأولى، منذ إعلان إقالة «بن عيسى صالح»، تعيين وزير جديد هو «عمر منصور»، بعدما كانت وزارة الدفاع تشرف على وزارة العدل.