للتحوط من تراجع الجنيه.. مصر تخطط لإطلاق مشتقات مالية جديدة

الأحد 9 أكتوبر 2022 11:56 ص

يخطط البنك المركزي المصري، للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة، من أجل إطلاق العنان للسيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوط ضد المخاطر التي يتعرض لها الجنيه بعد أن هبط إلى مستوى قياسي.

وبموجب الخطة التي نشرت تفاصيلها وكالة "بلومبرج"، ستوفر البنوك المحلية عقوداً محلية (للجنيه) غير قابلة للتسليم التي تسمى "NDF"، فضلاً عن خيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط ضد التقلبات في العملة المصرية.

الهدف وفقاً لمصادر على دراية مباشرة بالموضوع (رفضوا الكشف عن هويتهم)، هو بناء سوق محلية أكثر شفافية ذات مصداقية لبناء التوقُّعات بشأن تحركات العملة.

وتستهدف الخطة كذلك توفير وسيلة حماية للشركات المحلية من التقلبات الكبيرة في الجنيه، إذا ما تبنّت مصر سعر صرف (رسمي) أقل.

وحتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.

يشار إلى أنَّ وجود مرونة أكبر للعملة كانت واحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام اتفاقية.

ويتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

ما تزال تفاصيل أخرى عن الخطة غير واضحة.

وسبق لكبير مستشاري محافظ البنك المركزي "هشام عز العرب"، أن قال بصفته الشخصية، إنَّ "سوق الصرف الأجنبي في مصر تتطلب منتجات جديدة منذ فترة".

وأضاف: "مثل هذه المشتقات تعزز دائماً سيولة السوق".

وتابع "عز العرب": "أي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات الأجنبية تستفيد دائماً من أدوات التحوط التي تعمل على تحسين عمق السوق".

في حين كانت السوق المحلية للعقود المستقبلية، التي جرى طرحها منذ سنوات، غير نشطة؛ قامت البنوك المصرية مثل "بنك مصر" بالفعل بإتاحتها لفترات تتراوح من أسبوع إلى عام.

والعقود هي اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقاً للتسليم في المستقبل.

وتمثل هذه المبادرة خطوة أخرى بالنسبة إلى "حسن عبدالله"، الذي تولى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس/آب الماضي بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه "طارق عامر"، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنَّه داعم لاستقرار الجنيه.

كما قالت بعض كبرى البنوك العالمية، إنَّ الجنيه المصري ما يزال سعره مرتفعاً كثيراً، وإنَّ صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أقل، حتى بعد أن خفّض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس/آذار الماضي.

وأقرت الحكومة بالفعل بأنَّ العملة الأكثر مرونة ضرورية لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص في الدولارات.

يتراجع الجنيه لكن بمستويات ضئيلة، وقد سجل أدنى مستوى قياسي في السوق الخارجية، الثلاثاء.

وفقد الجنيه 24.8% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام، بما في ذلك الانخفاض المفاجئ بنسبة 15.9% في مارس/آذار، والتخفيض التدريجي الذي سمح به البنك المركزي منذ ذلك الوقت.

وتوقع استطلاع لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية انخفاض سعر الصرف إلى مستوى 22.12.

بينما توقع بنك "جولدمان ساكس" استقرار الجنيه عند النطاق 22 إلى 24 أمام الدولار، في حين يتوقع بنك "بي إن بي باريبا" انخفاض الجنيه إلى مستوى 22 إلى 23 جنيها للدولار بنهاية العام.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

مصر الدولار الجنيه مشتقات مالية

مصر تدرس التعامل مع شركات الحاويات بالجنيه بدل الدولار

خبراء مصريون يحددون شروط التوصل لنقطة التعادل بين الجنيه والدولار

لومند: تدهور الجنيه يفاقم الأزمة الغذائية في مصر