اختار صندوق مصر السيادي، محطة كهرباء "بني سويف" في صعيد البلاد (جنوب)، لتكون أولى المحطات التي يعمل على ضم أصولها إليه قبل نهاية العام، وطرح حصص منها على مستثمرين استراتيجيين في وقت لاحق.

وقال مصدر حكومي تحدث إلى وكالة "بلومبرج": "الطرح قد يكون لمستثمر واحد استراتيجي أو طرح حصص أقلية على عدد من المستثمرين".

وأضاف: "كل الخيارات مطروحة ولا يوجد وقت محدد للطرح، خصوصاً أنه من فترة كان قد جرى إرجاء الطرح، وسيجري ضم الأصول أولاً إلى الصندوق، وهو من سيقرر لاحقاً، لكن لن يكون الأمر سريعاً في أي حال".

ومحطة كهرباء "بني سويف" هي واحدة من 3 محطات جرى افتتاحها بمصر في يوليو/تموز 2018، وبنتها شركة "سيمنز" الألمانية بالتعاون مع "أوراسكوم كونستراكشون" و"السويدي إليكتريك" لتوليد الكهرباء، بتكلفة 6 مليارات يورو، بقدرات 14.4 جيجاوات في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبني سويف.

ويبلغ رأسمال شركة "بني سويف" لإنتاج الكهرباء 11.1 مليار جنيه (560 مليون دولار)، ويرأس مجلس إدارتها "إبراهيم زارع".

وتسهم محطات الكهرباء في العاصمة الإدارية والبرلس وبني سويف بنسبة 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولّدة في مصر.

وتتكون محطة "بني سويف" من 12 توربينة، منها 8 توربينات من النوع الغازي، و4 توربينات من النوع البخاري، وتبلغ قدرة التوربين الواحد 400 ميغاوات.

ووفق تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "هالة السعيد"، تعتزم الحكومة المصرية جمع نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي من بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.

كما تستهدف مصر استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، في خطة تقوم على جذب عدد من الصناديق السيادية العربية، في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، وجهات أخرى، بحسب "السعيد".

إلا أن الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة تحظى تاريخيا بسمعة سيئة في مصر؛ وذلك نظرا لارتباط هذه العملية بالفساد الذي وصم برنامج الخصخصة الوطني في تسعينيات القرن الماضي.

وتوالت الاستحواذات الخليجية على شركات ومؤسسات استراتيجية مصرية عامة وخاصة خلال الفترة الماضية، تضمنت شركات أسمدة ونقل بحري وموانئ وشركات مواد غذائية وبنوك واتصالات وتكنولوجيا، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى نحو 40 مليار دولار لتسديد خدمة ديونها المستحقة خلال العامين الجاري والمقبل.

وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.