استعرض "المجلس الأطلسي" للأبحاث في واشنطن آراء عدد من الخبراء حول استراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي أعلنها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في وقت سابق.
واعتبر الخبراء أن الاستراتيجية تتسم بالغموض وتثير مزيد من التساؤلات عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط.
تساؤلات
وفي هذا الصدد، قال "آش جاين" من مركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن، إن هناك عدة تساؤلات حول الاستراتيجية عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط.
ووفق الاستراتيجية فإن الطريقة الأكثر فاعلية لنجاح الولايات المتحدة في مواجهة روسيا والصين وأزمة المناخ هي التعاون مع الديمقراطيات وتكوين تحالفات موسعة لمعالجة أي قضية.
وتساءل "جاين" كيف يمكن لواشنطن كسب تعاون الديمقراطيات في جنوب الكرة الأرضية، عندما يفضل الكثيرون من دولها، كالهند على سبيل المثال "عدم الانحياز"؟
كما تساءل عن كيفية تأكد واشنطن من أن جهودها للتعاون مع الشركاء الاستبداديين لا تؤدي إلى تغاضيها عن الانتهاكات الجسيمة للديمقراطية وحقوق الإنسان أو التسامح مع تلك الانتهاكات.
محيرة
من جانبه، قال "وليام ويشسلر" كبير مديري مركز "رفيق الحريري" وبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، إن التوجيهات الخمس المتعلقة بالشرق الأوسط تبدو واضحة للوهلة الأولى للقراء الأمريكيين، ولكنها تثير المزيد من الأسئلة المحيرة لمن لديهم خبرة في المنطقة.
وذكر أنه على سبيل المثال، ليس معروفا كيف ستدعم واشنطن الدول التي تلتزم بالنظام الدولي، مثل أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الذين قرروا مؤخرًا التواطؤ مع روسيا لرفع الأسعار العالمية للنفط، وبالتالي المساعدة في تمويل حرب "فلاديمير بوتين" على أوكرانيا.
وفيما يتعلق بنقطة عدم تسامح الولايات المتحدة مع جهود أي دولة للسيطرة على دولة أخرى، علق "ويشسلر" متسائلا: هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة ستوقف جهودها طويلة الأمد لدعم "التعزيزات العسكرية" لشركائها في وجه التهديد من إيران؟
وتابع: "ألا تريد الولايات المتحدة بوضوح أن تهيمن إسرائيل على حماس وحزب الله؟ أنا متأكد من أن إدارة بايدن تفعل ذلك، الأمر الذي يسلط الضوء ببساطة على الفرق بين اللغة المتضخمة وواقع صنع السياسة".
وفيما يتعلق بإعلان الإستراتيجية التزام واشنطن بتعزيز حقوق الإنسان، قال "ويشسلر" إن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك بشكل دائم في الماضي، ولن تفعله أيضا في المستقبل.
تتجاوزها أحداث المنطقة
ورأي "دانيال شابيرو" سفير أمريكي سابق في إسرائيل أن الاستراتيجية تقدم مبادئ سليمة لتوجيه سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من تعزيز التكامل الإقليمي، إلى ضمان أمن الشركاء والحلفاء من التهديدات الإقليمية والخارجية، إلى دعم تحسين ظروف حقوق الإنسان، وكل ذلك دون زيادة الموارد الأمريكية المخصصة لمنطقة لأن واشنطن تضع عينها على الأولويات العالمية.
وأضاف: "لكن المنطقة تتحرك بسرعة، وحتى مع نشر هذه الكلمات، تجري أحداث في المنطقة من شأنها عرقلة تنفيذ هذه الاستراتيجية".
وذكر أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، قررت السعودية، مع شركائها في "أوبك+"، خفض إنتاج النفط في وقت يساعد فيه دعم ارتفاع الأسعار "بوتين" في مواصلة شن حملته الوحشية ضد أوكرانيا.
وأثارت هذه الخطوة دعوات من الديمقراطيين في الكونجرس والرئيس نفسه لإعادة تقييم، أو حتى خفض مستوى الدعم الأمريكي للأمن السعودي.
وأضاف: "يثير خطأ السعوديين الشكوك حول ما إذا كان سيكون هناك دعم سياسي مستدام في الداخل للاستثمار الضروري في اغتنام الفرص التي يوفرها التكامل الإقليمي".
وفي الوقت نفسه، فإن "الاحتجاجات الدرامية ضد وحشية النظام في إيران، بقيادة نساء وفتيات شجاعات، تهدد بجعل المعضلة حول استعادة الاتفاق النووي غير قابلة للحل؛ فمن المستحيل التوفيق بين هدف رئيسي لمنع انتشار النووي ودعم نضال الشعب الإيراني ضد استبداده".
بدورها قالت "باربرا سلافين" مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي، أن الاستراتيجية الأمنية الأمريكية لا تحتوي على مفاجآت فيما يتعلق بإيران؛ حيث شددت على العمل مع الحلفاء "لردع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ومواجهتها".
وأشارت إلى ثمة غموض فيما يتعلق بوعود الاستراتيجية بالرد على "التهديدات ضد الأفراد الأمريكيين وكذلك المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين" و"الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يناضل من أجل الحقوق الأساسية والكرامة".
تضاؤل أهمية سوريا
من جانبها قالت "قتيبة إدلبي" وهي زميل غير مقيم في مركز رفيق الحريري، أن الرسائل المتعلقة بسوريا في الاستراتيجية، تعكس مراجعة إدارة "بايدن" لسياسة سوريا.
وأضافت أن الاستراتيجية ركزت على استمرار الجهود المبذولة لمواجهة ومنع عودة ظهور تنظيم الدولة، والحفاظ على خفض التصعيد والسيطرة المحلية على الأراضي، واستمرار الدعم الإنساني.
من ناحية أخرى شددت الاستراتيجية على العمل مع الشركاء المحليين في سوريا ومن خلالهم؛ مما حصر مشاركة الولايات المتحدة في سوريا في مناطق الشمال الشرقي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون الإشارة إلى الالتزام بحل الصراع.
ومن المرجح أن يشجع الالتزام المحدود بوضع استراتيجية شاملة للأزمة التي استمرت قرابة اثني عشر عامًا على المزيد من جهود التطبيع من قبل الحكومات الإقليمية والمزيد من التعاون بين روسيا وإيران وتركيا لتحدي الوجود الأمريكي في شمال سوريا وتأكيد المزيد من النفوذ على النتيجة السياسية للصراع.
وخلصت إلى أن الاستراتيجية بمثابة تذكير بتضاؤل أهمية سوريا في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة.
