يعقد رئيسا البرلمان الليبي "عقيلة صالح" والمجلس الأعلى للدولة الليبية "خالد المشري"، خلال ساعات، اجتماعا في المغرب، لبحث ملفات الانقسام الحكومي، والمناصب السيادية، والقاعدة الدستورية لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.
يأتي الاجتماع، في محاولة جديدة لبحث الانسداد السياسي في المسار الدستوري والتفاوض بشأن ملف توزيع المناصب السيادية،
وقال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة "ناجي مختار"، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن "المشري" و"صالح" سيلتقيان في المغرب، معتبراً أن التوافق بين المجلسين "أمر مهم لإنجاز الكثير من الأمور الملحة، بينها القاعدة الدستورية والمناصب السيادية"، للمضي نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات واختيار من يتقلد قيادتها.
كما أوضح عضو مجلس النواب "الهادي الصغيرة"، أن لقاء "المشري" و"صالح" يأتي في إطار التشاور على المناصب السيادية، وسيتطرق أيضاً إلى المسار الدستوري ومناقشة النقاط العالقة في القاعدة الدستورية.
ولفت إلى أن المجلسين لهما رؤى مختلفة فيما يخص القاعدة الدستورية، متوقعاً التوافق بينهما خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس النواب "عبدالمنعم العرفي"، إن لقاء "صالح" و"المشري"، في المغرب، يأتي لمناقشة ملف المناصب السيادية، موضحاً أن أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين تتمثل في تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ويأتي اللقاء تزامناً مع حراك دبلوماسي دولي لاستعادة الزخم للعملية السياسية في ليبيا، الذي يقوده المبعوث الأممي الجديد "عبدالله باتيلي"، الذي باشر مهامه رسمياً منذ أسبوع، وأكد في جميع لقاءاته مع الأطراف على "أولوية الانتخابات".
يذكر أن آخر لقاء بين "صالح" و"المشري" جرى بمدينة جنيف السويسرية في أواخر يونيو/حزيران الماضي، برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة "ستيفاني وليامز".
وحينها فشل الطرفان في التوافق على إطار دستوري ينظم عملية الانتخابات، بسبب خلافات حول شروط الترشح للرئاسة، حيث يطالب "صالح" بضرورة السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، الأمر الذي يرفضه "المشري".
فيما سيكون لقاء المغرب المرتقب بمثابة "فرصة جديدة" للوصول لتوافق ليبي يحل كل الخلافات ويضع البلاد على سكة الانتخابات من جديد.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس/آذار الماضي برئاسة "فتحي باشاغا"، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبدالحميد الدبيبة" التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، بحسبها.
