اتفقت السعودية والصين، على التعاون في إطار اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وسوق البترول العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الطاقة السعودي الأمير "عبدالعزيز بن سلمان"، عبر الاتصال المرئي، مع مسؤول الطاقة الوطنية في الصين "جانغ جيان هوا".

وأكد الجانبان، خلال المكالمة، حرصهما على العمل على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة.

كما أكدا أهمية التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وكذلك التعاون في مجال الهيدروجين النظيف عن طريق الأبحاث والتطوير.

وتطرقا إلى أهمية أن تتبادل الصين والسعودية، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالمياً، الآراء باستمرار، وأكدا استعدادهما للتعاون في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، واستمرارهما في التواصل الفعال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية.

وتطرقت المباحثات إلى "أهمية إمدادات البترول الموثوقة على المدى الطويل في جلب الاستقرار لسوق البترول التي تواجه حالات عدم يقين عديدة نتيجة للظروف الدولية المعقدة والمتغيرة"، منوهين بأن السعودية تظل الشريك والمصدّر الأكثر موثوقية لإمدادات البترول الخام للصين.

وشملت مناقشات الجانبين التعاون والاستثمار المشترك في دول مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، وكذلك الاستثمار في مجمعات التكرير والبتروكيميائيات المتكاملة في كلا البلدين.

ومن ضمن ما شملته المباحثات، تعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة عن طريق إنشاء مركز إقليمي للمصانع الصينية للاستفادة من موقع السعودية المميز بين ثلاث قارات.

وتعد الصين الشريك التجاري الأول للسعودية، بينما تمثل الرياض أكبر شريك لبكين في غرب آسيا وشمال أفريقيا، وتأتي مباحثاتهما وسط أزمة بين الرياض وواشنطن بسبب قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط الشهر القادم.

وشكلت زيارة الملك "سلمان بن عبدالعزيز" إلى الصين في 2017 نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وجاءت عقب زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" للرياض في 2016، ووقّع الطرفان خلالها اتفاقيات بأكثر من 65 مليار دولار.

وقفز التبادل التجاري بين السعودية والصين من 3 مليارات دولار في عام 2000، إلى نحو 87.3 مليار دولار في 2021.