نفى وزير المال اللبناني، "يوسف الخليل"، مسؤولية سلطات البلاد فقط عن سداد أموال المودعين اللبنانيين، وسط محدودية السحب التي توفرها البنوك، وتعرضها لاقتحامات من مواطنين طالبوا بأموالهم.
وقال "الخليل"، الجمعة، في تصريحات صحفية، إنه "يجب ألا تكون الدولة مسؤولة حصرا عن السداد للمودعين"، الذين تسببت الأزمة الاقتصادية في تجميد ودائعهم.
وأوضح أنه "لا تستطيع الدولة أن تُمول كلما وكيفما طُلب منها ذلك، واستعادة الودائع لا يجوز أن تكون من جيبها حصرا".
ويعاني النظام المالي في لبنان من خسائر تصل إلى 72 مليار دولار، بحسب تقديرات، لكنه لم يتم الانتهاء من وضع خطة تحدد كيفية استرداد هذه الأموال.
ومؤخرا، وخلال نحو شهر، اقتحم أكثر من 12 مودعا البنوك للحصول على مدخراتهم الخاصة، وواجه معظم هؤلاء الاحتجاز لفترة وجيزة فقط، فيما اعتصمت نائبة في البرلمان داخل أحد المصارف ولم تغادره إلا بعد تسلم مبلغ من وديعتها.
وكانت البنوك أغلقت أبوابها لنحو أسبوع الشهر الماضي بعد سلسلة من عمليات الاقتحام، قبل أن يعاد فتحها بعد ذلك مع تشديد الإجراءات الأمنية، لكن المدخرين المحبطين لم يبدوا أي علامات على التوقف عن عمليات الاقتحام.
وفرضت المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار، في وقت يشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالعملة المحلية قيمتها مع تراجع الليرة أكثر من 90% أمام الدولار.
