تستهدف سلطنة عمان، إنتاج مليون طن من الهيدروجين بحلول 2030، وذلك ضمن خططها لتوفير مصادر دخل غير نفطية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية (رسمية) عن وزير الطاقة والمعادن "سالم بن ناصر العوفي"، قوله خلال مؤتمر صحفي، الأحد، إن عُمان اتخذت خطوات مهمة نحو تسريع إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين، ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه، وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه تعزيزًا لجذب الاستثمارات.
وأضاف: "السلطنة تهدف خلال خططها الطموحة إلى تحقيق مليون طن من إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، وتسعى لتكون مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين، اعتمادًا على وجود المقومات الرئيسة لإنتاجه؛ والمتمثلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي الممتدة والكوادر البشرية".
ولفت "العوفي" إلى أن اعتماد عام 2050 لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وإنشاء مركز عُمان للاستدامة، سيسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ.
وكشف عن العمل على توطين هذه التقنية، وإعداد الدراسات اللازمة لها، مواكبةً للتحولات العالمية نحو الحدّ من انبعاثات الكربون.
ويعتبر الهيدروجين الأخضر، الذي ينتج عن طريق تحليل الماء إلى عنصرين باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وقود المستقبل، بحيث يساهم في تقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن الوقود الأحفوري.
وتخطط عُمان لبناء واحد من أكبر مصانع الهيدروجين الأخضر بالعالم؛ في خطوة لجعل الدولة المنتجة للنفط رائدة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
والمشروع الذي يبدأ العمل فيه عام 2028، يقع على بحر العرب بالمحافظة الوسطى، بهدف إنتاج 25 جيجاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
يأتي ذلك لتقليل اعتماد اقتصاد الدولة الخليجية على النفط ضمن إطار "رؤية عمان 2040" التي أطُلقت في عهد السلطان "هيثم بن طارق".
ويقوم على المشروع الذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار، تحالفا من الشركات، بما في ذلك شركة النفط والغاز الوطنية "أوكيو"، وشركة تطوير الهيدروجين المتجددة "إنتركونتيننتال إنرجي"، التي تتخذ من هونج كونج مقرا لها.
وتعتمد عُمان حاليا بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث تولد ما يصل إلى 85% من ناتجها المحلي الإجمالي من النفط والغاز، لكن احتياطاتها من الوقود الأحفوري تتضاءل، وتكلفة استخراجه ترتفع.
