حث أمين عام مجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف" المجتمع الدولي على بلورة خارطة طريق شاملة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع "الحجرف"، الأحد، بالمبعوث السويدي إلى اليمن "بيتر سيمنبي" بالعاصمة السعودية الرياض، وفق بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي.

وحسب البيان، استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عددا من الملفات المتعلقة باليمن، بينها الهجوم الحوثي على ميناء الضبة في محافظة حضرموت، الجمعة الماضي.

كما بحثا "سبل التعاون لدعم المساعي والجهود الهادفة لإعادة الهدنة الإنسانية باليمن، والضغوط المطلوبة لدفع جماعة الحوثي إلى إيقاف اعتداءاتها المهددة لفرص السلام والملاحة والتجارة الدولية".

وشدد "الحجرف" على ضرورة مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.

وأكد "دعم مجلس التعاون الخليجي، للجهود الأممية والدولية الرامية لإعادة وتجديد الهدنة في اليمن، التي أفشلت جماعة الحوثي مقترح تمديدها وتوسيع بنودها، مطلع الشهر الجاري".

وطالب "الحجرف" بدعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خريطة طريق للمستقبل، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين جميع المكونات اليمنية، واستعادة الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة في اليمن.

في سياق متصل، دعت هيئة استشارية في مجلس القيادة اليمني، الأحد، إلى إعادة النظر في اتفاق استوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والحوثيون؛ لوقف القتال بمدينة الحديدة غربي اليمن أواخر 2018.

وقالت "هيئة التشاور والمصالحة اليمنية"، عبر بيان، إن "استهداف ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت، وميناء النشيمة في محافظة شبوة، يعد تقويضا حقيقيا لمساعي إحلال السلام، وتأكيدا جديدا على أن الحوثيين لا يرغبون في السلام وإنهاء الأزمة والاستفادة من الجهود الإقليمية والدولية من أجل الهدنة".

ودعت الهيئة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى "إعادة النظر في اتفاق استوكهولم الذي لم يبقِ الحوثيون أي فرص، أو نوايا حقيقية للالتزام بمضامينه، ولكونه (الاتفاق) منحهم فرصة للبقاء على حساب شعبنا ومستقبله".

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، أفضت مشاورات رعتها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وقضى الاتفاق بحل الوضع بمحافظة الحديدة، وتبادل نحو 15 ألف أسير ومعتقل لدى الجانبين، بالإضافة إلى تفاهمات حول الوضع الإنساني في محافظة تعز (جنوب غرب)، غير أن معظم بنود الاتفاق لم تنفذ وسط اتهامات متبادلة.

ويأتي هذا الموقف بعد أن تبنت جماعة "الحوثي"، الجمعة الماضي، استهداف ميناء الضّبة في محافظة حضرموت، بعد أسابيع من انقضاء هدنة الأمم المتحدة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولم تتمكن الأطراف المعنية من تمديد وقف لإطلاق النار في اليمن بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بدأ في 2 أبريل/نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، برعاية الأمم المتحدة.

وبالتزامن مع نهاية الهدنة، أعلنت جماعة الحوثي، في بيان، رفضها لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة، معتبرة أنه "لا يرقى لمطالب اليمنيين".

بينما قالت الحكومة اليمنية، على لسان مصدر مسؤول في 1 أكتوبر/تشرين الأول، إنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة"، في ظل مساعٍ لوضع حد لحرب مستمرة بالبلاد منذ أكثر من 7 سنوات.