عدلت الحكومة المصرية 30% من الأنشطة المحددة في وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية لا تهدف إلى بيع أصول الدولة، ولكن وضع إطار ينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وعقدت الحكومة المصرية 40 ورشة عمل متخصصة قطاعياً لمناقشة الوثيقة بحضور 1000 مشارك، 35% منهم مستثمرون، والباقون من المسؤولين الحكوميين والدوليين، كما تم تدشين منصة تفاعلية شارك فيها نحو 10 آلاف خبير.

ووفق الحكومة المصرية، فقد تم اعتماد 70% بشكل شبه كامل من الوثيقة، بناءً على توصيات مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وأكد رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، الأحد، في كلمته خلال جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة"، بالمؤتمر الاقتصادي في العاصمة الإدارية الجديدة (شمال شرقي القاهرة)، حرص الدولة المصرية على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري.

وتابع "مدبولي": "الدولة المصرية يجب أن تنمو بأضعاف حجم النمو الحالي بسبب تحدي الزيادة السكانية، ولو نمتلك ثباتا فى عدد السكان كان من الوارد ألا يكون هناك احتياج إلى تدفقات أو استثمارات جديدة، لكن مع دولة يزداد عدد سكانها على الأقل 2 مليون نسمة سنويا، يجب أن يكون هناك إضافة دائمة للاستثمارات".

وقال إن القطاع الخاص لا يحتاج سوى وضوح الرؤية، والمستثمرون قالوا إنهم يرحبون بالمنافسة ولكنهم يريدوا منافسة عادلة وواضحة ومعايير تطبق على الجميع.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل وتمنح الإدارة والتشغيل الكامل للقطاع الخاص، وتابع: "هناك بعض المشروعات تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال، لذا يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال لهذا الكيان ويتولى الإدارة، وتستمر الدولة كشريك مساهم في الموضوع".

وأضاف: "هناك آليات كثيرة ليست فقط البيع، على العكس البيع واحد من آليات كثيرة جدا موجودة بالتفصيل فى وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وتابع رئيس الوزراء: "مصر تحتاج استراتيجية لتطوير الصناعة، وكل الغرف الصناعية يجب أن تعمل على وضع تلك الاستراتيجية، ونطمح بأن يكون أحد مخرجات المؤتمر وضع الإطار العام وأن تخرج تلك الاستراتيجية للنور خلال 3 أشهر من الآن".

من جانبه، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية "أحمد كجوك"، خلال الجلسة، إن تخارج الحكومة من الأنشطة المحددة في الوثيقة، سيتم بطريقة متوازنة تحافظ على الأصول والعوائد وبما يحقق أعلى قيمة لمصر.

وأضاف "كجوك" أن الوثيقة النهائية تتطور وتعكس الواقع المحلي والدولي، وتم إنشاء كيان ومجموعة عمل لمتابعة تطبيق الوثيقة خلال الفترة المقبلة.

كان "مدبولي"، أعلن في مايو/أيار الماضي عن طرح "وثيقة ملكية الدولة"، موضحاً أن الوثيقة ستتضمن أبرز القطاعات التي ستتخارج منها جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات التي ستظل الدولة موجودة بها.

وبيع أصول الدولة واحد من آليات كثيرة موجودة في الوثيقة، ومن ضمن الآليات الأخرى احتفاظ الدولة بملكية الأصول وقيام القطاع الخاص بالإدارة والتشغيل بشكل كامل، بحسب مداخلة "مدبولي"، خلال الجلسة.

وتعمل الحكومة المصرية على خطة للتوسع في سياسة الحوافز الذكية للقطاع الخاص، مرتبطة بمخرجات وعائدات قوية للاقتصاد.

وتتضمن الحوافز الذكية لمصر تعميق وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وتسجيل الملكية الفكرية وتأهيل العمالة.

وتستهدف مصر استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، في خطة تقوم على جذب عدد من الصناديق السيادية العربية، في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، وجهات أخرى، بحسب وزيرة التخطيط المصرية.

إلا أن الخصخصة وبيع ممتلكات الدولة تحظى تاريخيا بسمعة سيئة في مصر؛ وذلك نظرا لارتباط هذه العملية بالفساد الذي وصم برنامج الخصخصة الوطني في تسعينيات القرن الماضي.

فقد بيعت أعداد ضخمة من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك" (أطاحت به ثورة شعبية في 2011) بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية في السوق؛ ما أثار سخطا شعبيا في ذلك الوقت.

وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.

وقامت بعض الدول العربية التي اشترت ممتلكات محلية بإيداع مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري لتعزيز احتياطي العملات الأجنبية والمساعدة في بقاء العملة الوطنية طافية على السطح مقابل العملات الأجنبية.

ونجم عن ذلك القلق من أن مصر ستقايض هذه الإيداعات بممتلكات محلية أو قد تستخدم العائدات لسداد الديون.