سيصبح لبنان بلا رئيس في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إذا لم يتمكن أصحاب النفوذ الرئيسيون من التوصل إلى صفقة لانتخاب خلف للرئيس "ميشال عون"، الأمر الذي يثير احتمال حدوث فراغ في الرئاسة وسط أزمة مالية عميقة.

وظل منصب الرئيس شاغرا مرات كثيرة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

والمنصب لا يشغله إلا مسيحي ماروني وفقا للنظام الطائفي اللبناني، مما يجعل انتخاب رئيس أمرا شديد الصعوبة.. فماذا على المحك؟ ومن هم المرشحون؟

ويُنتخب الرئيس اللبناني في اقتراع سري للمشرعين البالغ عددهم 128 عضوا في البرلمان المقسم  بالتساوي بين الطوائف الإسلامية والمسيحية.

لكن الحدود الدنيا المطلوبة من الأصوات تعني أنه لا يوجد فصيل واحد أو تحالف يتمتع بمقاعد كافية لفرض خياره في السياسة اللبنانية الاستقطابية.

وهذا يربط العملية بمساومة معقدة في قضايا أوسع، بما في ذلك تقسيم المقاعد في الحكومة الجديدة التي تتولى مهامها بعد أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية.

وقالت جماعة "حزب الله" الشيعية قوية النفوذ التي تلعب دورا أكبر من أي وقت مضى في الحكومة، إنه يجب التوصل لتوافق في الآراء على مرشح ما، وهو ما يقتضي فعليا موافقة الجماعة.

وظل منصب الرئاسة شاغرا 29 شهرا قبل أن يصبح "عون"، حليف "حزب الله" رئيسا للدولة في اتفاق عام 2016، شهد عودة السياسي السني "سعد الحريري" إلى منصب رئيس الوزراء.

والمنافسات الدولية التي طالما لعبت دورا في الأزمات المحلية في لبنان، قد تؤدي أيضا إلى تعقيد العملية.

ولـ"حزب الله" وحلفائه علاقات وثيقة بإيران وسوريا اللتين يقودهما الشيعة بينما يتوجه خصومهم في الطائفتين المسيحية والسنية نحو الغرب ودول الخليج العربية التي يقودها السنة.

وتولى "ميشال سليمان" سلف "عون"، منصبه عام 2008 في صفقة تم التوسط فيها في قطر، وتفادت صراعا على السلطة بين "حزب الله" وحلفائه، وخصوم مدعومين من السعودية والغرب.

والنخبة الحاكمة تقاعست عن معالجة الأزمة المالية التي ألقت بكثيرين في براثن الفقر، ومنعت المودعين من الوصول إلى مدخراتهم في نظام مصرفي عاجز عن الحركة منذ 3 سنوات.

وفراغ منصب الرئيس قد يفاقم تعقيد خطوات المعالجة.

في حالة حدوث فراغ، تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة التي يرأسها السني "نجيب ميقاتي".

لكن حكومة رئيس الوزراء "ميقاتي" يقتصر دورها على تسيير الأعمال، منذ الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار.

ويقول محللون إن هذا يعني عدم قدرتها على اتخاذ قرارات كبيرة تتضمن إبرام اتفاقات دولية.

وقد يؤدي هذا إلى تعقيد الانتهاء من مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقديم مساعدات مطلوبة بشدة، بافتراض قيام الساسة الحاكمين في نهاية الأمر بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها واللازمة لإبرام الصفقة.

وقال "سعد الشامي" نائب رئيس الوزراء، إن لبنان ما زال بوسعه عرض تقدمه على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للفحص والموافقة على التمويل، لكنه ليس متأكدا من مدى حاجة الصفقة النهائية لموافقة رئاسية.

والطائفة المارونية أشد انقساما على الصعيد السياسي من غيرها من الطوائف في لبنان، مما أدى إلى ظهور طامحين كثيرين للرئاسة.

وأحد المرشحين، سليمان فرنجية، حليف "حزب الله" والرئيس السوري "بشار الأسد".

وكان "فرنجية" يعتبر منافسا قويا إلى أن خسرت الجماعة الشيعية وحلفاؤها الأغلبية البرلمانية في مايو/أيار.

و"حزب الله" لم يعلن بعد دعمه لأحد.

وفاز المشرع المناهض لحزب الله "ميشال معوض" بأكبر عدد من الأصوات في 4 جلسات انتخابية رئاسية، لم تكلل بالنجاح حتى الآن، لكن عدد الأصوات لم يكن كافيا للفوز.

وكان آخر 3 رؤساء للبنان قادة سابقين في الجيش، وينظر إلى قائد الجيش العماد "جوزيف عون" على أنه مرشح توافقي محتمل.

لكن محللين ومصادر سياسية يقولون إنه سيواجه معارضة، لا سيما من السياسي الماروني "جبران باسيل"، صهر "عون" الذي يطمح هو نفسه للحصول على منصب الرئاسة.