كشف الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل "نورالدين الطبوبي" أن صندوق النقد الدولي اشترط توقيع الرئيس "قيس سعيد" على الاتفاق الأخير المتعلق بمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار حتى يصبح نافذا، وهو الأمر الذي اعتبره تونسيون إهانة للبلاد.

وقال "الطبوبي" لوسائل إعلام محلية إن وزيرة المالية التونسية أخبرته في لقاء جمعه بها أخيرا أن "البرنامج التفصيلي للقرض الدولي لم يتم التقدم به بعد لأنه لا بدّ أن يوقعه رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن".

وقال الوزير السابق "حاتم بن سالم" إنه "في حال وقّع رئيس الدولة على الاتفاقية مع صندوق النقد فإن ذلك يشكل إهانة لتونس".

وأضاف: "الاتفاقيات الدولية السيادية يمضيها وزير الخارجية، والاتفاقيات التقنية تُوقّع بتفويض إما من الرئاسة أو الخارجية، لوزير المالية. واليوم كأن صندوق النقد الدولي لا يعترف بأهم الشخصيات في تونس ويريد أن يوقّع الرئيس، وهذه إهانة كبيرة".

وتابع: "أخاف من سياسة جرعات التسكين.. وأخاف من تغول صندوق النقد الدولي في البلاد ويشترط مسائل قد تمس من السيادة الوطنية بمقابل سخيف".

لكن آخرون قالوا إن اشتراط الصندوق لتوقيع "قيس سعيد" بنفسه هو أمر طبيعي، لأن الرئيس التونسي هو الذي جمع بيده كافة السلطات، وفقا للأمر الرئاسي 117، المُتعلِّق بالتَّدابير الاستثنائيَّة، والذي أعطى فيه رئيس الجمهوريَّة لنفسه كلَّ المسؤوليَّات التَّنفيذيَّة للدَّولة وجعله مستأثرا بكل سلطاتها التَّنفيذيَّة والتَّرتيبيَّة والتَّشريعيَّة بما في ذلك الإشراف بنفسه على النِّيابة العموميَّة العدليَّة بالنِّيابة والعسكريَّة بالأصالة، وفقا لما قاله "عبدالوهاب الهاني" رئيس حزب "المجد".

بدوره، ذهب "عصام الشابي"، الأمين العام للحزب الجمهوري، إلى أن الأمر يعني أن ثقة المؤسسات الدولية في حكومة "نجلاء بودن" منعدمة، وأنها تعتبر أن "بودن" ترأس "حكومة غير شرعية".

وأضاف، في تصريحات: "المعمول به أن هذه القروض تصادق عليها برلمانات، أي سلطة تشريعية، فالحكومة وحدها لا تكفي، لكننا حاليًا في تونس لا نملك برلماناً، وفي أحسن الحالات سينطلق البرلمان القادم في شهر مارس/آذار المقبل، والسلطة يمكنها أن تفاوض صندوق النقد، لكن لا يمكن لها أن تصادق".

ومنذ أسبوع، توصلت الحكومة التونسية لاتفاق تقني مع صندوق النقد الدولي، لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.

جاء ذلك، عقب مفاوضات مستمرة انطلقت منذ مايو/أيار الماضي، وسط توقعات أن يتم صرف قسط أولي لا يتجاوز 300 مليون دولار، على أن تتم المراجعات وصرف الأقساط على ضوء تقدم السلطات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وتعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة تموين متفاقمة تتوسع معها يوميا قائمة المواد المختفية من السوق، وتضغط أزمة شح السيولة وصعوبات التموين على احتياطي العملة لدى البنك المركزي التونسي، الذي تراجع إلى مستوى 105 أيام من الواردات بما قيمته 23 مليار دينار، بينما يواصل الدينار تراجعه أمام العملات الأجنبية.

فضلا عن ذلك، تمر البلاد بأزمة سياسية منذ أن أعلن الرئيس "قيس سعيّد" احتكار سلطات البلاد في 25 يوليو/تموز 2021، وعدّل الدستور وأقر اجراء انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري لانتخاب برلمان جديد محدود الصلاحيات خلفا للبرلمان السابق الذي حلّه.