يتأثر المسلمون وغيرهم من الأقليات في المملكة المتحدة سلبا، جراء "استراتيجية المنع" المثيرة للجدل، التي تتبعها حكومة بريطانيا ضمن برنامجها لمكافحة الإرهاب، والتي تتيح جمع وتبادل بيانات شخصية عن المُستهدَفين بالبرنامج على نحو مخالف للقانون، وخلقت ظروفاً لانتشار "عدم الشرعية على نطاق واسع".
وقالت منظمة الحقوق والأمن الدولية، إن الاحتفاظ بالمعلومات في قواعد بيانات "استراتيجية المنع"، التي تملك الشرطة وأجهزة المخابرات والهيئات العامة الأخرى حق الوصول إليها، يبدو أنه "ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
واتهم التقرير الحكومة البريطانية بالفشل في توفير التوجيه المناسب للهيئات الرسمية، لضمان التعامل مع البيانات المتعلقة ببرنامج "المنع" بطريقة تتوافق مع قانون حقوق الإنسان، وقال إنَّ هذا يرقى إلى مستوى انتهاك المادة 8 من الاتفاقية المتعلقة بالحق في الخصوصية.
كما وصف التقرير سياسة الحكومة بأنها "مشوشة وسرية وغير قانونية"، وقال إنَّ "استراتيجية المنع تُمارَس في سرية كبيرة، مثلها مثل الجوانب الأخرى لاستراتيجية الأمن القومي للحكومة. ولا يُعَد التعامل مع البيانات الشخصية للأشخاص في إطار استراتيجية المنع استثناءً".
وخلُص التقرير إلى أنه "برغم وفرة التوجيهات الحكومية العامة حول برنامج المنع، لا توجد سوى معلومات قليلة حول الكيفية التي تعتقد بها الحكومة أنَّ هيئات مثل الشرطة والمدارس والمستشفيات والسلطات المحلية يجب أن تتعامل مع المعلومات الشخصية للأشخاص ضمن البرنامج".
وأقر التقرير بأنَّ قانون المملكة المتحدة يسمح لأجهزة الاستخبارات بجمع البيانات والاحتفاظ بها "على نطاق واسع على الأرجح"، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وفي عام 2015، أقرت الحكومة البريطانية بضم الجامعات ومعاهد التعليم العالي ضمن "استراتيجية المنع"، والتي تُلزمهم بوضع سياسات للمراقبة تهدف إلى صدّ محاولات المتطرفين نشر أفكار متشددة بين الطلبة، ومعالجة الفصل بين الرجال والنساء في الفعاليات، وتقديم الدعم للطلبة المعرّضين لخطر الانجرار وراء التطرف.
لكن "استراتيجية المنع" كانت محط انتقادات حادّة من جهات سياسية، وفي المجتمع المدني، بسبب وضعها مسلمي بريطانيا تحت المراقبة من المهد إلى اللحد، سواء أكانوا في المجالس المحلية، أو المدارس والجامعات، أو المراكز الصحية، أو السجون، أو حتى في دور الحضانة.
بيد أنَّ منظمة الحقوق والأمن الدولية ذكرت أنَّ حكومة المملكة المتحدة لم تثبت أنَّ الاحتفاظ بالبيانات التي جمعتها من خلال "استراتيجية المنع" تشكّل وسيلة ضرورية أو فعالة لوقف الإرهاب.
التقرير ذكر أيضاً بأن الحكومة "لم تنشئ قاعدة أدلة كافية لتبرير جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها، في إطار استراتيجية المنع، باعتبارها فعالة لوقف أعمال الإرهاب، ناهيك عن ضرورتها".
من جانبه، أعرب "جاكوب سميث"، الذي ساعد في تجميع تقرير منظمة الحقوق والأمن الدولية، عن تخوفه من أن يؤثر تخزين البيانات ضمن استراتيجية المنع تأثيراً غير متكافئ على المجتمع المسلم في بريطانيا، ويؤدي إلى استهدافهم من وكالات الأمن البريطانية.
وأضاف: "منذ تقديم استراتيجية المنع أثرت سلباً في المسلمين وغيرهم من الأقليات أو النشطاء أو الأفراد، الذين لديهم آراء سياسية أو دينية مختلفة".
وتابع "سميث": "تشير الإحصاءات الحكومية الرسمية إلى أنَّ المسلمين أكثر عرضة لإحالتهم إلى برنامج المنع دون داعٍ، ومع ذلك لا تزال الشرطة والسلطات العامة الأخرى ترغب في تخزين هذه البيانات؛ ما يضع الشخص تحت شك دائم ويؤثر في حياته اليومية".
ورجّح التقرير أيضاً أن تكون حكومة المملكة المتحدة تشارك البيانات التي تجمعها من خلال برنامج المنع مع دول أخرى.
ويتطلب برنامج المنع ضمن سياسة مكافحة الإرهاب، الذي استُحدِث في عام 2015، من جميع الهيئات العامة، بما في ذلك الجامعات والمدارس والمستشفيات، إحالة الأشخاص إلى البرنامج، الذين يُقيّمون بأنهم معرضون للانجرار إلى الإرهاب.
ويجادل منتقدو البرنامج، بما في ذلك المجتمع الإسلامي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بأنَّ برنامج المنع يميز ضد المسلمين، وقد تكون له نتائج عكسية.
