تونس.. مؤشرات ما قبل الانهيار!

يحذّر الجميع في تونس من وضع اقتصادي سيزداد خطورة، يتبعه بالضرورة وضع اجتماعي مضطرب ويفكر غالبية التونسيين بالهجرة.

يخرج سعيّد ليقول كلاماً غير قابل للتطبيق، مجرد شعارات لا تغيّر من واقع البلاد شيئاً كونها لا موارد لديها في الوقت الحالي.

هذه المؤشرات مقدمة لانهيار شامل طالما أن الرئيس لا يريد أن يكون جامعاً للفرقاء وفوق الحسابات مما يعني ثمنا باهظا ستدفعه البلاد.

الحكومة أو القيادة السياسية في حالة إنكار تامة في تونس، فالرئيس قيس سعيّد لا يزال حتى اليوم يلقي بأسباب الأزمة على المتآمرين مع الخارج.

إجراءات صعبة تتركز على شد حزام الإنفاق الحكومي إلى أقصاه، أي توقيف الانتداب نهائياً ورفع الدعم عن السلع الأساسية وربما خفض قيمة العملة.

*   *   *

يحذّر الجميع في تونس من وضع اقتصادي سيزداد خطورة، يتبعه بالضرورة وضع اجتماعي مضطرب. ولم تكن موافقة صندوق النقد الدولي على منح البلاد قرضاً جديداً لتُحدث أي نوع من التفاؤل، لأن هذا القرض مرتبط أصلاً بإجراءات صعبة، على حد توصيف محافظ البنك المركزي مروان العباسي، في ندوة اقتصادية يوم الجمعة الماضي.

والإجراءات الصعبة، اللاشعبية، لم تعد خفية على أحد، وتتركز على شد حزام الإنفاق الحكومي إلى أقصاه، بمعنى توقيف الانتداب نهائياً ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وربما إجراءات أخرى تقود إلى تراجع العملة المحلية، الدينار.

لكن القضية ليست في وضع صعب تمر به دولة، لأن دولاً عديدة قبل تونس مرت بالظروف نفسها وربما أصعب، ولكنها استطاعت التغلّب عليها لأن الجبهة الداخلية كانت متماسكة ولم تكن مفككة، والحكومة أو القيادة السياسية لم تكن في حالة إنكار تامة كما يحدث في تونس، فالرئيس قيس سعيّد لا يزال حتى اليوم يلقي بأسباب الأزمة على المتآمرين مع الخارج.

والمفروض أن تكون وضعية كارثية كهذه دافعاً إلى الوحدة أولاً، وإلى إدراك أسبابها الموضوعية بالخصوص، لكن سعيّد لا يبدو معنياً بهذا بدرجة أولى، ويحظى ملفه السياسي بالأولوية المطلقة على حساب كل شيء.

والدليل على ذلك أنه انتبه الآن فجأة إلى إضراب المعلمين المتعاقدين بعقود هشة، وعدم تلقي عشرات آلاف التلاميذ الدروس إلى حد اليوم، بعد حوالي شهر ونصف من بداية العام الدراسي وبداية أزمة المعلمين.

وتحدث سعيّد يوم الجمعة الماضي مع وزير التربية فتحي السلاوتي، ليذكّر بأن "الدستور ينص على أن التعليم إلزامي إلى حدود سن السادسة عشرة، ومن غير المقبول مهما كانت الأسباب أن يبقى عشرات الآلاف من التلاميذ من دون أن يلتحقوا بالمدارس والمعاهد"، مطالباً بإيجاد "حلّ في أسرع الأوقات يحفظ حق الناشئة في تعليم سليم، ويحفظ حق المعلمين النواب".

هكذا، بعد شهر ونصف من الأزمة وبعد ترديد الوزير مرات ومرات بأن لا حلول لديه يقدّمها للمعلمين بحكم الظروف الاقتصادية الصعبة ومحدودية الإمكانيات، يخرج سعيّد ليقول كلاماً غير قابل للتطبيق، مجرد شعارات لا تغيّر من واقع البلاد شيئاً كونها لا موارد لديها في الوقت الحالي.

كما تدل كل الدراسات على أن غالبية التونسيين يفكرون في الهجرة، غالبيتهم من الشباب، وهذه مؤشرات لا تخطئ أبداً لأنها مقدمة للانهيار الشامل، طالما أن الرئيس لا يريد أن يكون جامعاً للفرقاء وفوق الحسابات والمشاريع الخاصة، وكل ذلك سيؤدي إلى ثمن باهظ ستدفعه البلاد.

*وليد التليلي كاتب صحفي تونسي