كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس) "نور الدين الطبوبي"، عن اتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي يقضي ببيع بنك ومصنع حكوميين.

وأوضح "الطبوبي" أن الحكومة تعهدت للصندوق ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة، ومصنع تبغ عمومي، مؤكدا أن الاتحاد سيتصدى لذلك، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية في تونس.

وفي وقت سابق من العام الجاري، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة التونسي، إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.

وتوصلت الحكومة التونسية، هذا الشهر، لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات من بينها خفض دعم الغذاء والطاقة وإعادة هيكلة شركات عامة تعاني عجزا.

وقال "مروان العباسي"، محافظ البنك المركزي التونسي، السبت، إن بلاده ستبدأ قريبا في إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات.

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.