أقر وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، بأن عملية تطبيع العلاقات مع مصر "تسير ببطء"، واتهم القاهرة بالتسبب بهذا البطء، في الوقت الذي أعلنت فيه مصر مؤخرا تحفظها على الخطوات التركية في ليبيا.

جاء ذلك في معرض رد "جاويش أوغلو"، الأربعاء، على أسئلة صحفيين بعد حلقة نقاش بعنوان "السياسة الخارجية التركية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط" نظمها معهد SETA في أنقرة.

وقال "جاويش أوغلو": "لسنا سبب بطء التقدم في عملية التطبيع" مع مصر، وأضاف: "إذا كانت مصر صادقة في تطبيع العلاقات، فالأمر لا يستغرق الكثير من الخطوات. لكن التطبيع يسير ببطء، من طرفهم".

كما دافع الوزير التركي عن اتفاقية الطاقة الموقعة مؤخرا مع حكومة طرابلس المنتهية ولايتها، والتي تعترض عليها القاهرة، وقال: "اتفاقية الهيدروباركون مع ليبيا ليست ضد مصر.. بدوننا كانت ليبيا ستصبح اليوم مثل سوريا.. بدوننا ما كانت ستبقى هناك مدينة اسمها طرابلس.. وجودنا هو في الواقع ضمانة للسلم والاستقرار".

وأضاف: "من وجهة نظرنا، اتفاقية الطاقة لا تمثل مشكلة بالنسبة إلى مصر، نحن نعلم أن مصر دولة مهمة للعالم العربي وأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط".

وتابع: "كما سيكون للتعاون بين تركيا ومصر انعكاسات إيجابية على المنطقة".

وقال: "نحن صادقون في تطبيع العلاقات، ولكن هناك تعبير دبلوماسي مفاده أن التانجو يحتاج لشخصين"، في إشارة إلى عدم إبداء مصر استعدادها الكامل للتطبيع.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، إنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة.

وبدأت القاهرة وأنقرة منذ مطلع عام 2021 فصلا جديدا لترميم علاقات البلدين بعد نحو عقد من التوتر، وتخلل ذلك زيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين لمحاولة رأب الصدع، بعد سنوات من التوتر على خلفية الموقف التركي الرافض للانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب الراحل "محمد مرسي".

ورغم أن أنقرة استجابت لطلبات مصرية بوقف منابر إعلامية معارضة للرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أو تخفيف نبرة خطابها الإعلامي، لكن القاهرة تطالب بالمزيد وتتمسك بتسليم معارضين مصريين من قيادات وأفراد من جماعة "الإخوان المسلمون" متواجدين على الأراضي التركية، وهو ما ترفضه الأولى.

كما تطالب القاهرة أنقرة بسحب القوات التركية من ليبيا، وهو ما ترفضه الأخيرة، معتبرة أنه يمكن التوافق بين مصر وتركيا على سياسات لتحقيق الاستقرار في ليبيا بدلا من التنافس بينها في هذا الملف ودعم أطراف سياسية ليبية متصارعة.

وتصاعد التوتر بين مصر وتركيا بعد توقيع أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، في وقت سابق من الشهر الماضي، تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما ونقلهما وتجارتهما.

وعبّرت القاهرة وأثينا عن رفضهما لتلك المذكرة، معتبرتين حكومة الوحدة الوطنية الليبية "غير شرعية ولا حق لها في إبرام اتفاقيات".

وعلى الرغم من التوترات السياسية التي تطفو على السطح بين مصر وتركيا، بين الحين والآخر، فإن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تسير في اتجاه معاكس، حتى باتت تركيا أكبر سوق مستوردة للغاز الطبيعي المسال من مصر في النصف الأول من عام 2022.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري، فإن حجم ما استوردته تركيا من الغاز المصري في النصف الأول من هذا العام، بلغ نحو 1.1 مليار دولار.

ووصف القائم بأعمال السفير التركي في مصر "صالح موطلو شن"، القاهرة بأنها "الشريك الموثوق لبلاده في مجال أمن الطاقة".