اقترح نواب فرنسيون بالجمعية الوطنية سن قانون جديد يتيح التنازل النهائي عن جميع جماجم المقاومين الجزائريين بالمتاحف الفرنسية، في فترة أقصاها شهر واحد.

وجاء هذا المقترح في إطار وثيقة مشروع قانون بالجمعية الوطنية الفرنسية، مؤرخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حمل عنوان "مقترح قانون يهدف للترخيص بتسليم جماجم جزائرية من طرف فرنسا".

وورد القانون في 3 مواد فقط، نصت الأولى منه على أنه من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، وعن طريق عدم التقيد بمبدأ عدم التنازل عن المحفوظات العمومية الفرنسية المنصوص عليها في المادة "L 451-5" من قانون التراث، فإن الجماجم الجزائرية الـ13 المحفوظة في المجموعات الوطنية تحت رعاية المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي "متحف الإنسان" لا تبقى جزءا من هذه المحفوظات.

وجاء في المادة الثانية أن السلطات الإدارية تتوفر اعتبارا من التاريخ نفسه "دخول القانون حيز التطبيق"، على مهلة تقدر بشهر واحد على الأكثر، لتسليم هذه المحفوظات "الجماجم" إلى سلطات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأما المادة الثالثة والأخيرة من المقترح فورد فيها أن "الجماجم الـ24 التي تم إعادتها إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في 2020، تعتبر أنها عادت بشكل نهائي إلى هذا البلد".

وبادر بهذا المقترح 83 نائبا من تشكيلات سياسية مختلفة المسجل لدى رئاسة الجمعية الوطنية، ومن جملة ما ذكروه في عرض الأسباب أن هذه الجماجم هي في الواقع مجرد مظهر من مظاهر تدنيس الجثث والهمجية المكشوفة، والغرض الوحيد منها هو ضمان التدمير وإهانة الخصم المهزوم.

وشددوا على أنه لابد من استعادة كرامة الأشخاص الذين تعرضت رفاتهم للتخريب، وأن "العودة النهائية لهذه الجماجم إلى أرضها الأصلية ستتيح دفنها بشكل لائق" وفق مبدأ الكرامة الإنسانية والأخلاق.