للمرة الثاني في أقل من شهر، اتهم وزير إيراني ثان السعودية بتمويل الاحتجاجات الجماهيرية المتواصلة في بلاده، منذ وفاة الشابة "مهسا أميني" بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاءت الاتهامات هذه المرة من وزير الاستخبارات الإيراني "إسماعيل خطيب"، الذي اتهم السعودية وبريطانيا وإسرائيل بدعم الاحتجاجات.

وقال "خطيب"، في حديث للتليفزيون الإيراني الرسمي: "في الأحداث الأخيرة، كانت يد النظام الصهيوني في التنفيذ ويد الإنجليز في الدعاية ويد النظام السعودي في الإنفاق واضحة".

وتوعد "خطيب" بريطانيا بأنها "ستدفع ثمن أفعالها لزعزعة الاستقرار في إيران"، في إشارة إلى الاحتجاجات، التي اندلعت إثر وفاة الشابة "مهسا أميني".

وأوضح أن "السعودية مولت العرض المنحط في برلين (مظاهرات خرجت في العاصمة الألمانية للتضامن مع المحتجين في إيران) من بث الدعاية إلى توفير المساحات إلى تأجير معدات التصوير وتقديم تسهيلات لتواجد الصحفيين وتوزيع المواد الغذائية".

وفي منتصف الشهر الماضي، اتهم وزير الداخلية الإيراني "أحمد وحيدي" السعودية بدعم المحتجين عبر شبكة ناطقة باللغة الفارسية تابعة للرياض.

وقال "وحيدي" إنه "من المثير للاهتمام أن أولئك الذين انتقدوا إيران لدعمها غزة ولبنان، يكيّفون عملهم الآن مع شبكة ناطقة باللغة الفارسية تابعة للسعودية.

وأضاف: "السعودية التي قطعت رؤوس 82 شخصا في يوم واحد، أو بسبب تقطيع أوصال أحد الصحفيين، تسببت في العديد من الفضائح التي لم يستطع حتى الأمريكيون تغطيتها".

وأفاد بأن "بعض الضالعين في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد قد تلقوا تدريبات في الخارج، وكانت الأموال تُرسل إليهم من الخارج باستمرار"، مشيرا إلى "دور الإعلام المعادي في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد".

ومنذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة "مهسا أميني" (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.