تتوقع الإمارات زيادة نسبة استثماراتها في مصر بنسبة تتراوح نحو بين 20 إلى 40% بنهاية العام الجاري، في خطوة تعزز التخوفات من الهيمنة السياسية للدولة الخليجية على القرار في مصر.

ووفقا لتصريحات وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية "عبدالله صالح"، تعد الإمارات تانى أكبر مستثمر في مصر بمشروعات بلغت قيمتها 7.8 مليارات دولار حتى مايو/أيار 2022.

وأوضح "صالح" أن تحقيق الزيادة المتوقعة في حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر، يعتمد على نجاح المفاوضات المشتركة المستمرة بين الجانبين.

وأشاد "صالح"، بالإصلاحات المؤسسية التي اتخذتها مصر لتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمريين، الأمر الذى سينعكس بالايجاب نحو تاسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات متنوعة من قبل مجتمع رجال الأعمال الإماراتيين في مجالات متنوعة أبرزها "الصناعة، والصحة، ووالزراعة، والبنية التحية، والخدمات، والسياحة، بالإضافة إلى القطاع العقاري.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي)، كشفت عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 1.9 مليار دولار بنهاية 2021،  مقابل 712.6 مليون دولار بنهاية 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 169.1%.

وحول "التبادل التجارى"، تستهدف الامارات، حسب "صالح"، زيادة نسبته مع مصر بين 8 و10% بختام العام الحالي.

وسجل التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 3.8 مليارات دولار، بينما بلغ 7.5 مليارات في 2021.

وقال "صالح" إن تحقيق تلك المستهدفات يعتمد على تعميق الصناعة وتنوعها من خلال التشجيع على ربط الجانب التجاري بالاستثماري، عبر توفير الفرص للمصنعيين الإماراتيين لتنفيذ خطوط إنتاج جديدة بالمصانع القائمة في مصر.

ووفق مراقبين، تعتبر الاستثمارات الإماراتية في مصر نموذجا واضحا لتوظيف الاقتصاد كمدخل للهيمنة السياسية.

فبالرغم من التاريخ الطويل للعلاقات والتعاون بين الدولتين منذ نشأة اتحاد الإمارات في 1971، إلا ان تلك العلاقة في عقدها الأخير تختلف تماماً عن المراحل السابقة، فقد انتقلت العلاقة من الدعم والتعاون إلى الهيمنة. 

فخلال أكثر من 8 سنوات، تشابكت العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين أبوظبي والقاهرة، بشكل ملفت، جعل من الثانية رهينة للقرار الإماراتي في ملفات عدة حساسة داخليا وإقليميا.

وتُعد الإمارات أقوى حلفاء الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري قاده إبان توليه وزارة الدفاع، منتصف العام 2013، كما تعد أحد أبرز مموليه بالودائع والقروض والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

ومع توالي إقبال "السيسي" على طلب ودائع وقروض، يبدو أن صانع القرار الإماراتي لم يعد في ترف لمنحه ما يريد، لا سيما بعد استتباب الأوضاع لها في مصر.

وبدا ذلك جليا في يناير/كانون الثاني الماضي، حينما وجه الجانب الإماراتي، الحكومة المصرية، لطلب قرض من بنوك إماراتية وخليجية، وهو ما تم بموجبه، منح مصر قرضا مجمعا بقيمة 3 مليارات دولار، شاركت فيه بنوك "الإمارات دبي الوطني"، و"أبوظبي الأول"، و"أبوظبي الإسلامي"، و"البنك الأهلي الكويتي"، و"المؤسسة العربية المصرفية"، و"الكويت الوطني"، و"بنك وربة الكويتي".

كما يبلغ رصيد الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري 5.7 مليارات دولار للإمارات، بنهاية سبتمبر/أيلول 2021، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد الصادر عن البنك المركزي المصري.

ومنذ مارس/آذار الماضي، يذهب التوجه الإماراتي الجديد إلى شراء حصص وأصول حكومية في الشركات والبنوك المصرية، بدلا من الدعم النقدي والقروض.

هذا التحول تمت ترجمته في صفقة كبيرة، حصل بموجبها صندوق الثروة السيادي في أبوظبي (حكومي) على حصص من أصول مملوكة للحكومة المصرية في عدد من الشركات.

وتسيطر موانئ دبي على 49% من مشاريع قناة السويس الاقتصادية، وتسيطر على 90% من ميناء العين السخنة الاستراتيجي.

كما أن لدى شركة الملاحة العربية المتحدة الإماراتية امتياز تجديد وبناء محطة حاويات ثنائية بميناء شرق بورسعيد.

وتمتلك شركة مجموعة الامارات الوطنية أكثر من 70% من مشروع النقل الجماعي في القاهرة، فضلا عن أن لدى شركة "دراغون أويل" الاماراتية امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

وتستحوذ شركة مبادلة للبترول الإماراتية على حصة 20% من حقل نور للغاز، ولدى شركة ثاني دبي حقوق التنقيب عن الذهب في مثلث حلاليب.

كما تستحوذ شركة أبراج كابيتال على أجزاء كبيرة من القطاع الصحي في مصر.

كل ذلك بخلاف استحواذ الشركة القابضة الإماراتية على حصص في 7 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، وهم البنك التجاري الدولي، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتي مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وهما من الشركات الصناعية الرئيسية في مصر، وسوديك وآمون للأدوية.

وكانت 3 ثلاث استثمارات ضخمة ورئيسية وضعت حجر الأساس للاستثمارات الإماراتية في مصر وهي "أي آند" (اتصالات" سابقاً) والتي دشنت أعمالها في عام 2007، بعد فوزها بالرخصة الثالثة في 2016، بالإضافة إلى استثمارات مجموعة "ماجد الفطيم" في قطاعات متنوعة تشمل مراكز التسوق والتجزئة والفنادق والمجمعات السكانية، وكذلك استثمارات شركة "إعمار" العقارية التي سارت على نفس النهج ورسخت الفكر الحديث للمدن العقارية المتطورة.

ووفق مراقبين، فإن توسُّع الإمارات بهذه الاستثمارات الضخمة أمر كاشف عن حجم النفوذ السياسي الذي تتمتع به في مصر.

وسبق أن كشف مصدران حكوميان مصريان، أن القمة التي عقدت في أغسطس/آب، بين الرئيس "السيسي" ونظيره الإماراتي الشيخ "محمد بن زايد"، تركزت على بحث الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي تعثر بعضها مؤخرا لأسباب عدة.

في الوقت الذي قال فيه الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج "جمال الجروان"، أن الاستثمارات الإماراتية في مصر قد تجاوزت 20 مليار دولار، مع توقعات أن تصل إلى 35 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

يذكر أن هناك أكثر من 1300 شركة إماراتية تعمل بمصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات النفط والغاز، والطيران، والجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.