تجددت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، الخميس، المظاهرات الشعبية المطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، وإبعاد العسكريين، وتسليم السلطة للمدنيين.

ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج الآلاف في الخرطوم، وأم درمان (غرب)، وبحري (شمال).

وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء) تحت شعار "مليونية 17 نوفمبر/تشرين ثاني" للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي.

وتكوّنت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن، حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك "عمر البشير"، في 11 أبريل/نيسان 2019.

وأغلق المتظاهرون، الخميس، عددًا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط الخرطوم بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.

فيما أغلقت السلطات الأمنية، جسر "المك نمر"، و"النيل الأبيض"، الرابطين بين العاصمة الخرطوم، وبحري (شمال) والشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي، ومحيط القيادة العامة للجيش تفاديًا لوصول المتظاهرين.

كما شهد وسط العاصمة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، خاصة في محيط القصر الرئاسي، ما أدّى إلى ازدحام مروري.

وردّد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية، هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بالحكم المدني الديمقراطي.

ورفعوا لافتات مكتوب عليها، "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".

وبِوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال رئيس مجلس السيادة "عبد الفتاح البرهان" إنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر/تشرين أول 2021 لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، متعهدًا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.