جدد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، "هيثم الغيص"، دعوته إلى استثمار 12 تريليون دولار في مجال الصناعة النفطية والطاقة في أفق عام 2045، مؤكداً أن هذه الاستثمارات جزء من حل أزمات المناخ.

وقال "الغيص"، خلال كلمته بمؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ المصرية، الأربعاء، إن عوائد هذه الاستثمارات يمكن تسخيرها لتطوير تكنولوجيا جديدة فعالة لخفض الانبعاثات.

ولفت إلى أن النفط والغاز سيظلان ركيزة أساسية للطاقة، فيما نحتاج للطاقة البديلة لتعزيز دور النفط لا لاستبداله.

وأكد وجود تقنيات متاحة في دول "أوبك" يمكنها الإسهام في خفض الانبعاثات بكميات كبيرة، وأن يمثل النفط ما لا يقل عن 29% من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2045.

وأعرب "الغيص" عن استغرابه من مطالبة الدول النفطية بأداء دور رئيس في ضمان أسواق الطاقة العالمية، مع مطالبتها في الوقت نفسه بالحد من تمويل مشروعات الطاقة التقليدية.

وأضاف: "الأزمات العالمية المتعددة التي نواجهها تتطلب العمل المشترك، وليس العمل ضد بعضنا البعض".

وقال إن الانتقال العادل والشامل لا يتعلق بالمطالبات المضللة المتمثل في التخلي عن مصدر طاقة لآخر، وإنما في ضمان مناخ طويل الأجل يتطلب استثمارات وتمويلاً وآلية عادلة قابلة للتطبيق من المنتجين والمستهلكين.

وتواجه صناعة النفط العالمية مؤخرا تحديات متصاعدة أساسها ضعف الاستثمار في صناعة التنقيب والإنتاج والتكرير، ما يمهد الطريق لأزمة إمدادات في ظل السيناريوهات الحالية.

وتراجعت الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، بسبب الانكماش الاقتصادي ووباء كورونا، فضلاً عن السياسات التي تركز على إنهاء التمويل في الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى إحداث قلق في الصناعة.

وتراجعت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز إلى 341 مليار دولار فقط في العام الفائت، أي أقل بنسبة 25% من مستوى ما قبل جائحة كورونا.

وأظهر تقرير صدر مطلع الشهر الجاري، عن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن صناعة النفط تتراجع سنويا بنسبة 5%، وسط تراجع الاستثمارات الدولية.

وتبرر عديد الدول والشركات العالمية هبوط الاستثمارات إلى ترجيح تراجع الطلب على النفط الخام والمشتقات خلال السنوات القليلة المقبلة، لصالح الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.

ويبدو أن عديد الشركات العالمية لا ترى في النفط الخام قناة استثمار ناجعة، طالما لا يتجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار، وذلك للحفاظ على هامش ربح مريح أمام احتمالية تراجع الطلب بعد عام 2025.

وتحتاج صناعة النفط العالمية إلى الاستثمارات، حتى تكون الدول والشركات قادرة على تلبية طلب يبلغ 109 ملايين برميل يوميا في ذلك الوقت.

وبحسب "أوبك"، فإن الطلب على النفط الخام خلال العام الجاري سيبلغ أكثر من 100.5 مليون برميل يوميا، يصعد إلى 103 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية 2023.