علقت خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، على قرار وزارة العدل الأمريكية بتحصين ولي عهد المملكة "محمد بن سلمان" من المساءلة القضائية، وذلك بعد تعيينه رئيسا للوزراء.
حيث انتقدت التركية "خديجة جنكيز"، إعلان وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الرئيس، "جو بايدن"، خلصت إلى أن ولي العهد السعودي، لديه حصانة قانونية من الملاحقة القضائية في دعوى مرفوعة ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي بقنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
وقالت "خديجة"، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الخميس، بعد دقائق من نشر الخبر: "مات جمال مرة أخرى اليوم".
وتابعت: "اعتقدنا أنه ربما يكون هناك نور للعدالة من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن مرة أخرى، جاء المال أولا"، قائلة: "هذا عالم لا يعرفه جمال ولا أعرفه!".
Jamal died again today #injustice #JamalKhashoggi
— Hatice Cengiz خديجة (@mercan_resifi) November 18, 2022
وفي وقت سابق الخميس، ذكر محامو وزارة العدل أن الفرع التنفيذي للحكومة الأمريكية، في إشارة إلى إدارة "بايدن"، "قرر أن المتهم بن سلمان، بصفته الرئيس الحالي لحكومة أجنبية، يتمتع بحصانة رئيس الدولة من الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية نتيجة لوجوده في هذا المنصب".
ووسط استمرار قضية محاكمته في الولايات المتحدة، تم تعيين الأمير "محمد"، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع، رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي.
The United States state department has granted immunity to #MBS. It wasn't a decision everyone expected. We thought maybe there would be a light to justice from #USA But again, money came first. This is a world that Jamal doesn’t know about and me..! #justiceforjamal #injustice
— Hatice Cengiz خديجة (@mercan_resifi) November 18, 2022
وأثار القرار قلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الأمير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية.
وجاء القرار الأمريكي بعد أن طلبت المحكمة من وزارة العدل إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير "محمد"، وحددت 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موعدا نهائيا للحصول على رد، لكن الوزارة طلبت تمديدا 45 يوما "في ضوء تلك الملابسات المتغيرة".
وقدم محامو "بن سلمان" إلى محكمة مقاطعة كولومبيا الأمريكية، وثيقة جاء فيها: "مبدأ حصانة رئيس الدولة راسخ في القانون الدولي العرفي".
يذكر أن "خاشقجي"، قتل في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018 وقُطعت أوصاله في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية، في جريمة أثارت موجة غضب عارم في واشنطن وخارجها، بعد أن كان يكتب مقالات رأي في صحيفة "واشنطن بوست" وينتقد السلطات السعودية.
وبعد وصوله للحكم، رفع الرئيس الأمريكي السرية عن تقرير استخباري رجح أن يكون "بن سلمان" قد أعطى الضوء الأخضر للعملية ضد "خاشقجي"، وهو ما تنفيه السلطات السعودية.