أثار قرار الإدارة الأمريكية باعتبار ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، محصنا قانونيا من الملاحقة القضائية في دعوى مقامه ضده في قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، غضبا واسعا بين المعارضين السعوديين المقيمين في الخارج.

واعتبرت المديرة التنفيذية في منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" (DAWN)، التي أسسها "خاشقجي" لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية بالمنطقة "سارة ليا ويتسن"، أن نتيجة طلب الحصانة "مروعة وهي تنازل هائل للسعودية".

وأضافت: "النتيجة أتت عكس ما وعد به الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاسبة قتلة جمال خاشقجي، وجعل السعودية منبوذة".

وأشارت إلى أن "تعيين بن سلمان رئيسا للوزراء كانت حيلة لتأمين ما يسمى بحصانة رئيس الدولة".

بدوره، انتقد "عبدالله العودة"، المقيم في الولايات المتحدة، وهو نجل "سلمان العودة"، رجل دين الإصلاحي المعتقل في السعودية منذ عام 2017، القرار، وقال إن "النضال لاسترداد حق خاشقجي وحقنا جميعا لن يتوقف".

وتابع في تغريدة نشرها على موقع "تويتر"، أن "هذا الموقف القانوني في المحكمة هو فضل صغير لفضح المتورطين في مقتل خاشقجي، وكيف أنهم استخدموا كل الوسائل لأجل تحاشي حكم العدالة".

فيما قال الناشط "عمر بن عبدالعزيز" المقيم في كندا: "أتمنى ألا يكون ثمن حصول بن سلمان على الحصانة هو زيادة إنتاج النفط في اجتماع (أوبك+) المقبل، لأن مصلحة البلد ومداخيلها أهم بكثير من المصالح الشخصية".

لكن وزارة الخارجية الأمريكية وصفت، الخميس، التوصية بحماية ولي العهد السعودي من الوقوف أمام المحاكم بأنها "قرار قانوني بحت".

وقالت وزارة الخارجية إنها "لا تنظر إلى حيثيات الدعوى الحالية وتكرر إدانتها القاطعة للقتل الشنيع لجمال خاشقجي".

وتابعت: "منذ الأيام الأولى لهذه الإدارة، أعربت حكومة الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن مسؤولية عملاء سعوديين عن مقتل خاشقجي".

وأكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية لشبكة "سي إن إن"، إن "القرار يستند إلى القانون العام، ولا يمس بمضمون وجوهر قضية مقتل خاشقجي".

بينما قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن "قرار إدارة بايدن غير ملزم، وسيقرر القاضي في النهاية ما إذا كان سيمنح الحصانة".

وشدد متحدث الخارجية على أن "اقتراح الحصانة لا يمس بمضمون وجوهر قضية مقتل خاشقجي، وإن الطلب السعودي بمنح بن سلمان الحصانة يستند إلى القانون العام والدولي، وليس انعكاسا للعلاقات أو الجهود الدبلوماسية الحالية".

وكانت "خديجة جنكيز"، الخطيبة السابقة لـ"خاشقجي"، علقت على إعلان حصانة "بن سلمان"، بالقول عبر حسابها على موقع "تويتر": "مات جمال مرة أخرى اليوم".

وتتجاوز القضايا القانونية للأمير "بن سلمان" في المحاكم الأمريكية قضية "خاشقجي"، فقد ورد اسمه أيضا في دعوى رفعها "سعد الجبري"، المسؤول الاستخباراتي السابق، الذي اتهمه بمحاولة إغوائه بالعودة إلى المملكة من كندا، وقال إن ولي العهد "نشر فرقة اغتيال" لقتله على الأراضي الكندية.

لكن قاضيا طلب رفض القضية حينها، قائلا إن محكمته ليس لها اختصاص على جميع المتهمين الواردين في دعوى "الجبري".

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تم تعيين "بن سلمان"، رئيسا للوزراء بموجب مرسوم ملكي، ما أثار قلق ناشطي حقوق الإنسان من أن التعيين سيحمي الأمير الشاب من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية.

وقال محامو ولي العهد في التماس إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية بواشنطن يطلب إسقاط الدعوى، مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية "المرسوم الملكي لا يترك مجالا للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة بناء على منصبه".