أظهرت النتائج شبه النهائية، للانتخابات الماليزية حصول تحالف "الأمل" بزعامة "أنور إبراهيم" على 82 مقعدا من أصل 220 جرى التنافس عليها، لكن أيا من الكتل المتنافسة لم يحقق الأغلبية، وهو ما يعني برلمانا معلقا لأول مرة في البلاد.
ووفقا للنتائج غير الرسمية، فقد تفوق تحالف "الأمل"، على تحالف "العقد الوطني" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق "محيي الدين ياسين"، وتحالف "الجبهة الوطنية"، الذي حكم ماليزيا أكثر من 6 عقود.
تفصيليا، تصدَّر الحزب الإسلامي (PAS) الانتخابات بواقع 44 مقعدا، وبزيادة كبيرة تقدر بـ150% عن مقاعده التقليدية في البرلمان، وهي نتيجة خالفت كل التوقعات واستطلاعات الرأي.
بينما حل ثانياً حزب العمل الديمقراطي (DAP) ذو الأغلبية الصينية، بواقع 40 مقعدا، محافظاً على مستواه.
كما تمكن حزب بيرساتو بقيادة "محيي الدين ياسين" (رئيس الوزراء السابق) من مضاعفة عدد مقاعده لـ 28 مقعدا.
في المقابل تراجعت حصة حزب "أمنو" الذي يقود الحكومة الحالية لـ 26 مقعدا فقط، إذ خسر نصف مقاعده.
وخسر كذلك رئيس الوزراء السابق والزعيم المخضرم "مهاتير محمد" مقعده في لينكاوي، ولم يحصل سوى على 9% من أصوات دائرته الانتخابية، وكذلك لم يحقق تحالفه الفوز بأي مقعد.
كما تراجعت حصة حزب العدالة بقيادة "أنور ابراهيم" إلى 31 مقعدا، بعد خسارته لـ16 مقعد من حصته السابقة في البرلمان.
بينما حافظت الأحزاب ذات الاغلبية الصينية والهندية نسبياً على مستوى قريب من حصتها السابقة من مقاعد البرلمان، وحصد تحالف أحزاب "سراواك GPS" على 22 مقعداً من أصل 30، في حين حصد تحالف أحزاب "صباح GRS" على 6 مقاعد من أصل 25.
ورغم هذه النتائج، فقد سارع كل من "إبراهيم" و"ياسين" إلى إعلان حصولهما على دعم عدد كاف من النواب لتشكيل الحكومة المقبلة، وسارعا للتباحث مع أطراف أخرى لضمان هذا التأييد.
وأكد "إبراهيم" زعيم المعارضة أن تحالفه يحظى بالدعم الكافي لتشكيل الحكومة، لكنه لم يكشف عن النواب أو الأحزاب التي تدعمه.
من جهته، قال "ياسين" إنه مستعد للعمل مع أي حزب للوصول إلى العدد المطلوب لتشكيل الحكومة.
وتحتاج أي كتلة إلى ضمان تأييد 112 نائبا لتحقيق الأغلبية وتشكيل الحكومة.
ووفقا لأحدث النتائج، فقد حصل تحالف الأمل بزعامة أنور إبراهيم على 82 مقعدا، بينما حصل تحالف العقد الوطني بزعامة محيي الدين ياسين على 73 مقعدا.
أما تحالف الجبهة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته "إسماعيل صبري يعقوب"، فقد حصل على 30 مقعدا.
وتعد خسارة "مهاتير محمد" (97 عاما) لمقعده في البرلمان، أول هزيمة له منذ 53 عاما، وهو ما قد يضع حدا للمسيرة الطويلة لهذا السياسي المخضرم الذي كان يأمل بالعودة إلى المشهد السياسي.
وجاء "مهاتير" الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين، في المركز الرابع، في منافسة خاضها 5 مرشحين في دائرة جزيرة لانكاوي الانتخابية.
وتتجه ماليزيا الآن إلى وضع سياسي غامض، حيث يتوقع مراقبون زيادة نفوذ القصر الملكي في السياسة، على الرغم من الوضع البروتوكولي الذي يحكم منصب الملك.
وكان محللون قد حذروا من مخاطر متزايدة لزعزعة استقرار البلاد المتعددة الأعراق إن لم تفض الانتخابات إلى غالبية صريحة.
ومن المنتظر أن يقوم ملك ماليزيا بدور رئيسي في كسر الجمود.
وقد يمنح الفائز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الفرصة الأولى للتفاوض على حكومة أقلية، أو قد يسمح للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء بصياغة اتفاقات بين ائتلافاتهم، كما كان الحال في تشكيل الحكومتين الأخيرتين.
وتعيش البلاد أزمة سياسية شهدت تغيير الحكومة 3 مرات في 4 سنوات، وأعاقت الجهود الرامية إلى خفض تكاليف المعيشة وكبح جماح العجز المتزايد في أعقاب الإنفاق لحماية الاقتصاد من جائحة (كوفيد-19).
