أفادت 5 مصادر مصرفية بأن البنك المركزي المصري أبلغ البنوك العاملة في البلاد بإلغاء مبادرة القطاع الصناعي بفائدة 8% بدايةً من أمس الإثنين.

ونقل موقع "الشرق بلومبرج" عن المصادر أن قرار الإلغاء جاء بعد ساعات قليلة من نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية، لتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقاً لقرار صادر عن رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، ونشرته الجريدة الرسمية، الأحد.

وجاء قرار "مدبولي" بعد شهر تقريباً من توصُّل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر/كانون الأول المقبل لاعتماده.

وبلغ إجمالي حجم التمويلات للقطاع الخاص المصري، وفق مبادرة دعم قطاع الصناعة بفائدة منخفضة، نحو 345 مليار جنيه حتى يوليو/تموز الماضي، من أصل 100 مليار جنيه كانت محددة للمبادرة في يوليو/تموز 2020 بعدد 10 آلاف مستفيد خلال 3 سنوات، حسبما أعلنه "جمال نجم"، نائب محافظ البنك المركزي المصري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال السنوات الست الأخيرة، أطلقت مصر عدداً من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

يشار إلى أن عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منها 9 حكومية.