فرضت السلطات البريطانية عقوبات جديدة على عشرات المسؤولين الروس بدعوى مساهمتهم في تعبئة قوات الاحتياط، ومسؤولي سجون أشرفوا على تجنيد مجرمين للقتال في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن العقوبات تتضمن تجميد أصول 22 مسؤولًا روسيًا في البلاد، وحظر سفرهم إليها.

ومن بين من شملتهم العقوبات نائب رئيس الوزراء الروسي "دينيس مانتوروف" المسؤول خصوصا وفق لندن عن تجهيز القوات التي تمت تعبئتها.

كما استهدفت، وفق البيان، "أركادي جوستيف" مدير مصلحة السجون الفيدرالية الروسية و"ديمتري بيزروكخ" رئيس هيئة سجون إقليمية؛ بتهمة عملهما بشكل وثيق مع قيادة مجموعة "فاجنر" شبه العسكرية لتعزيز قواتها بمدانين يقضون عقوبات سجن.

وأضافت الخارجية البريطانية: "لقد جنّدا (جوستيف وبيزروكخ) مجرمين من بينهم قتلة وأشخاص ارتكبوا جرائم جنسية مقابل عفو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

إلى ذلك، طالت العقوبات أيضا، عشرات الحكام المحليين من مناطق تم فيها تجنيد "عدد كبير" من الأشخاص بعد الإعلان في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي عن تعبئة "جزئية" لمئات الآلاف من جنود الاحتياط الروس للقتال في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن الوزارة.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني "جيمس كليفرلي": "كان قرار النظام الروسي بتعبئة المواطنين الروس جزئيا محاولة يائسة لتركيع الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن أراضيهم. لقد فشل".

وأضاف: "اليوم نعاقب الذين نفذوا هذا التجنيد وأرسلوا آلاف المواطنين الروس للقتال في حرب بوتين غير القانونية والبغيضة".

وفرضت لندن، أحد أهم مؤيدي كييف منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط، عقوبات استهدفت بحسب الحكومة "1200 شخص وأكثر من 120 كيانا، وجمدت أصول 19 مصرفا روسيا".

وبلغت قيمة الأصول الروسية التي جمدتها بريطانيا 18.4 مليار جنيه إسترليني، وفق أرقام أصدرتها وزارة الخزانة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.