كشف موقع "أفريكا إنتلجنس" الفرنسي عن وجود خلافات تتزايد باستمرار بين حزبي الأغلبية الحكومية في المغرب، وهما حزبا "التجمع الوطني للأحرار"، الذي ينحدر منه رئيس الوزراء "عزيز أخنوش"، وحزب "الأصالة والمعاصرة"، لاسيما وزير العدل الذي ينتمي إليه "عبداللطيف وهبي".

وقال الموقع إن الخلافات بين "أخنوش" و"وهبي" بدأت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، لكنها تتفاقم وراء الكواليس.

وأوضح أن أحد أوجه الخلاف ظهرت بين الناطق باسم الحكومة المغربية وعضو "التجمع الوطني للأحرار"، "مصطفى بايتاس"، وعضو "الأصالة والمعاصرة" ووزير الشباب والثقافة والتواصل "محمد مهدي بنسعيد".

ووفق الموقع، مضى أكثر من عامٍ كامل منذ تشكيل "عزيز أخنوش" لحكومته، بينما يسعى "بايتاس"، الذي يشغل أيضاً منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لتسلق سلم المناصب وزيادة مكانته السياسية.

لهذا الغرض، تقدم "بايتاس" إلى الأمانة العامة للحكومة بمشروع مرسومٍ سيمنحه مجموعة مهام أكبر، وسيتولى بموجبه المسؤولية عن بعض المناطق التي كانت خاضعة لإشراف وزارة الاتصال.

لكن هذه الأنباء لم تكُن سارة بالنسبة لوزير الاتصال "بنسعيد"، الذي سارع للإعراب عن قلقه لرئيس الوزراء.

وقبل أيام من تلك المواجهة، حدثت مشكلة أخرى كشفت عن التوترات بين الحزبين، حيث وجّه "هشام المهاجري"، عضو حزب "الأصالة والمعاصرة" ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، انتقادات لـ"أخنوش" تحت قبة البرلمان في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني؛ ما دفع قادة حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى تجميد عضويته، فاضطر لتقديم استقالته من اللجنة البرلمانية.

وانتقد حزب "الأصالة والمعاصرة"، "هشام المهاجري" بصورةٍ رسمية؛ لعدم احترامه مبادئ الحزب المتعلقة بالتحالفات الحكومية. لكن تجميد العضوية جاء استجابةً لتحذيرٍ من حزب "التجمع الوطني للأحرار" بقيادة "أخنوش"، الذي طالب شريكه في الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد نائبه البرلماني.

فيما هدّد "التجمع الوطني للأحرار" -في حال عدم اتخاذ أي إجراء- بأنه سيعتبر تصريحات "المهاجري" بمثابة انتقادات من حزب الأصالة والمعاصرة شخصياً للحكومة، ما سيجبر الحزب على الانسحاب منها.