أكد مسؤولون أنه من المتوقع أن يصدر البرلمان الإندونيسي قانونا جنائيا جديدا هذا الشهر يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن لمدة تصل إلى عام.
كما سيحظر الإصلاح التشريعي أيضا إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة والتعبير عن أي آراء معارضة لإيديولوجية الدولة في إندونيسيا، فضلا عن حظر المساكنة قبل الزواج.
وقال نائب وزير العدل الإندونيسي "إدوارد عمر شريف حياريج" لـ"رويترز"، إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، ومن المتوقع أن يتم إقراره في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وصرح لـ"رويترز" في مقابلة: "نحن فخورون بأن لدينا قانونا جنائيا يتماشى مع القيم الإندونيسية".
وقال "بامبانج ووريانتو"، وهو مشرع شارك في المسودة، إن القانون الجديد قد مرّر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وتحظى المسودة بدعم بعض الجماعات الإسلامية في بلد تزداد فيه النزعة المحافظة، رغم بعض المعارضين الذين يجادلون بأنها انتكاسة للإصلاحات الليبرالية التي تم سنها بعد سقوط الزعيم الاستبدادي "سوهارتو" عام 1998، وفق "رويترز".
وكان من المقرر تمرير مسودة سابقة للقانون في عام 2019، لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد. وتظاهر عشرات الآلاف في ذلك الوقت ضد مجموعة كبيرة من القوانين، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها تنظم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستحد من الحريات المدنية.
ويقول المنتقدون إن تغييرات طفيفة أجريت على القانون منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكومة أجرت في الأشهر الأخيرة مشاورات عامة في جميع أنحاء البلاد لتقديم معلومات حول التغييرات.
وتتضمن بعض التغييرات التي أُجريت حكما يمكن أن يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعد 10 سنوات من حُسن السلوك.
ولا يزال القانون الجنائي يشمل تجريم الإجهاض، باستثناء ضحايا الاغتصاب، والسجن بتهمة ممارسة "السحر الأسود".
وبحسب المسودة الأخيرة المؤرخة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي اطلعت عليها "رويترز"، فإن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والتي لا يمكن الإبلاغ عنها إلا من قبل أطراف محدودة مثل الأقارب المقربين، يعاقب عليها بالسجن لمدة عام واحد كحد أقصى.
وتصل عقوبة إهانة الرئيس، وهي تهمة لا يمكن إلا للرئيس الإبلاغ عنها، إلى السجن 3 سنوات كحد أقصى.
وقال "أندرياس هارسونو" من "هيومن رايتس ووتش" إن التغييرات في القانون ستكون "انتكاسة كبيرة للديمقراطية الإندونيسية".
ورفض نائب وزير العدل الانتقادات، قائلا إن النسخة النهائية من المسودة ستضمن التزام القوانين الإقليمية بالتشريعات الوطنية، وإن القانون الجديد لن يهدد الحريات الديمقراطية.
وتمت مناقشة نسخة منقحة من القانون الجنائي منذ إعلان إندونيسيا استقلالها عن هولندا في عام 1945.
