أكد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الإثنين، أن الدولة ضخت أموالاً ضخمة في قطاعات مثل الكهرباء والطاقة من أجل تفادي ارتفاع الأسعار على المواطن، لافتا إلى أن السكان لا يدفعون الثمن الحقيقي لتلك الخدمات.

وقال "السيسي"، خلال افتتاح محور مروري جديد بمحافظة الإسكندرية: "المواطنين لا يدفعون الثمن الحقيقي لأسعار الكهرباء والغاز والأسمدة، إذا وضعنا في الاعتبار ارتفاع أسعارها عالمياً، وقيمة الجنيه الحالية مقابل الدولار".

وأضاف: "لو حاسبنا المواطن على الأسعار الحقيقية لبعض الخدمات ستكون فوق طاقته، وأقول لكل المصريين إن الدولة ضخت أموالاً ضخمة في قطاعات مثل الكهرباء والطاقة".

وأشار "السيسي" إلى أن "الدولة كانت حريصة على عدم انعكاس زيادة أسعار الذرة والقمح على المواطنين، والتي نستورد كميات ضخمة منها بالعملة الصعبة من الخارج".

وأوضح أن "سعر الغاز الطبيعي ارتفع بنسبة 170% على مستوى العالم، وكذلك أسعار الكهرباء التي كان يجب أن تكون مرتفعة جداً، سواء على المصانع أو على المواطنين، ولكن هذا لم يحدث".

وتابع "السيسي": "الدولة رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي من 2700 إلى 3000 جنيه (نحو 120 دولاراً) شهرياً، ولكن لا أستطيع أن أفرض هذه الزيادة على القطاع الخاص في ظل الأزمات العالمية. والأسعار المرتفعة للغاية في الخارج، وبنقول كده عشان الناس تعرف الحكاية إيه، وإحنا كدولة عملنا إيه!".

وانهار الجنيه المصري أمام الدولار خلال الأشهر الأخيرة، إذ ارتفع سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك الرسمية إلى 24.65 جنيهاً، بينما كسر سعر صرف الدولار حاجز 30 جنيهاً في السوق الموازية، ولدى تجار الذهب، مقارنة مع 15.60 جنيهاً للدولار في مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك نتيجة توسع القاهرة في الاقتراض من الخارج لإكمال مشروعات تجميلية مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأدى تدهور سعر صرف الجنيه إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار وسط تذمر من المواطنين.

ومنذ 5 أشهر كاملة، لم تعلن مصر عن حجم الارتفاع في الدين الخارجي للبلاد، والذي سجل نحو 155 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2022، مقارنة مع 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكد صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن "تسهيل تمويل ممتد" لمدة 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.