كشف موقع "أفريكا إنتلجنس" الفرنسي، عن وجود خلافات محتدمة بين وزيرا النفط "طارق الملا" والكهرباء "محمد شاكر" في الحكومة المصرية؛ بسبب أسعار الغاز.

وأوضح أن الخلافات وصلت لحد "الحرب المفتوحة" بين الوزيرين المصريين؛ بسبب رفع أسعار الغاز، في ظل تناحر كبير بين الوزارتين.

وذكر الموقع أن "الملا" يتوق إلى إنهاء الحسم حول أسعار واردات الطاقة لمحطات الطاقة الحرارية المصرية التي يستفيد منها "شاكر" ووزارته.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يجتمع الوزيران قريباً؛ في محاولة لدفن الأحقاد.

ووفق الموقع، فإن إحدى الأفكار التي يجري مناقشتها قبل عقد اللقاء المرتقب بين "الملا" و"شاكر" تتمثل في زيادة سنوية، ابتداءً من عام 2025، لسعر الغاز المورَّد لوزارة الكهرباء؛ حتى يصل إلى مستوى التعرفة التي يمكن أن تقدمها مصر في الأسواق العالمية.

وقد يكون لرئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، الكلمة الأخيرة في هذه الخطة، التي ستنطوي على دفع المستهلكين المحليين المزيد مقابل طاقتهم.

وأدى الجمود بين الوزارتين إلى تأخير نشر الاستراتيجية الوطنية لتوليد الكهرباء. وكان من المفترض أن تعرضها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تخضع لسلطة وزارة الكهرباء، خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ.

ويجب أن يستند هذا التحديث للاستراتيجية الأولى المتبناة في عام 2016 إلى التسعير المستقبلي للغاز المُورَّد إلى وزارة الكهرباء.

لكن مصر، التي حلمت بأن تكون دولة مُصدِّرَة للغاز، ترى معظم احتياطياتها تُستنفَد في محطات الطاقة الحرارية الخاصة بها.

وهذا هو حال الغاز المُستخرَج من حقل ظهر الضخم الواقع في شرق البحر المتوسط، ​والذي تتمتع شركة "إيني" الإيطالية الكبرى بحق استغلاله.

ويأمل الوزير "الملا" أن يقل استهلاك العملاء مع مواجهتهم لارتفاع الأسعار من الكهرباء؛ مما يعني الحاجة إلى توصيل كميات أقل من الغاز إلى محطات الطاقة الحرارية؛ وبالتالي يتيح مزيداً من الغاز للتصدير. رغم ذلك، لا يزال استهلاك الكهرباء بالبلاد في تزايد.