أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إدراجه طلب الموافقة على حصول مصر على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار خلال اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

جاء ذلك بعدما توصلت مصر وإدارة الصندوق، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى اتفاق بشأن القرض، بالاضافة إلى تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار، منها مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار من الشركاء الدوليين.

وعلى أثر اتفاق القرض الجديد، قامت مصر بإجراء اقتصادية منها تحرير سعر الصرف مقابل الجنيه لتهبط قيمة الجنيه بالبنك المركزي من 19.70 جنيه إلى 24.60 جنيه حاليا، والقيام بنقل مبادرات منخفضة العائد إلى إدارة وزارة المالية تمهيدا لإلغائها بعد انتهاء المخصصات المالية، وفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص بطرح وثيقة ملكية الدولة.

ويعاني الاقتصاد المصري منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، من نقص موارد النقد الأجنبي بعدما سحب المستثمرون في أدوات الدين استثمارات بقيمة 21 مليار دولار، وارتفاع حجم الواردات بعد الصدمة التي حدثت في أسعار الغذاء العالمية، أدى إلى قيام البنك المركزي بتقييد الاستيراد من الخارج من خلال فتح الاعتمادات المستندية، وتخفيض جزئي في قيمة الجنيه، ورفع الفائدة على أدوات الدين إلى 18% في محاولة جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد.

وأدت أزمة نقص النقد الأجنبي إلى تراكم شحنات المستوردة من الخارج في الموانئ بقيمة وصلت إلى 5 مليارات دولار، ولكن تعهد محافظ  البنك المركزي "حسن عبدالله" أن يتم حل هذه الأزمة خلال شهرين بعد الحصول على قرض الجديد من الصندوق.