أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أنها ستمنع منح تأشيرات لأي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين يعطّلون الانتقال إلى الديمقراطية، على أمل إعطاء اندفاعة لاتفاق مبدئي بين الجيش والقادة المدنيين.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكية "أنتوني بلينكن" عن دعم الولايات المتحدة للاتفاق المبدئي الذي أعلن الاثنين في حين يرى بعض المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية بأنه يفتقر إلى التفاصيل والجداول الزمنية.

وقال "بلينكن" في بيان إنه "إدراكا منها لهشاشة عمليات الانتقال نحو الديمقراطية، ستحاسب الولايات المتحدة أي مفسدين لها - سواء من العسكريين أو اللاعبين السياسيين - الذين يحاولون تقويض أو تأخير العملية الديمقراطية".

وسيُطبّق الحظر أيضا على أفراد العائلات المباشرين لأي مسؤولين حاليين أو سابقين بتم استهدافهم. لكن الخارجية الأمريكية لم تعدد أسماء الأشخاص الذين ستطاولهم الإجراءات.

وقال "بلينكن"، "ندعو مجددا قادة الجيش السوداني إلى تسليم السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان ووضع حد للعنف ضد المحتجين".

وأضاف: "في الوقت ذاته، نحضّ ممثلي قادة السودان المدنيين على التفاوض بحسن نية وتغليب المصلحة الوطنية" على أي اعتبارات أخرى.

وأطيح بالرئيس المخلوع "عمر البشير" في أبريل/نيسان 2019 بعد احتجاجات واسعة قادها الشباب، لكن قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان" أخرج العملية الانتقالية عن مسارها في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي عبر تنفيذ انقلاب عسكري.

وبعد الانقلاب، علّقت الولايات المتحدة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت مخصصة لدعم السودان اقتصاديا لدى انتقالها إلى الديمقراطية.

وتعد الخطوة الأمريكية الأخيرة توسيعا للقيود على التأشيرات التي فرضت في المرحلة الأولى من عملية انتقال السودان إلى الديمقراطية.