نفى مصدر مسؤول في وزارة العمل السعودية، وجود أي مستجدات في استقدام العمالة الإندونيسية، مؤكدا أن الإيقاف مازال مستمرا من الجانب الإندونيسي، لافتا إلى أن رواتب العمالة تخضع للعرض والطلب، فيما تهتم الشركات المعنية بتفاصيل العقود.
وأشار المصدر ذاته في تصريحات لصحيفة «عكاظ»، إلى أن استقدام العمالة النيبالية مازال قيد البحث، وسيتم الإعلان فور اعتماد أي جديد.
وفي هذا الإطار أكد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام المتضررة «ماجد الهقاص» أن المكاتب لم تخطر بأي جديد حول الاستقدام من هذين البلدين، منوها بأن اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام لم يعد لها وجود منذ استقالة أعضائها، وأن وزارة العمل هي المسؤولة عن تحديد تكلفة الاستقدام.
وأضاف: موافقات مجلس الشورى على بعض القرارات، لا تعكس بالضرورة وجود أي مستجدات في هذا الجانب، فمجلس الشورى وافق سابقا على مشروع اتفاق توظيف العمالة المنزلية الفلبينية، وكان الاستقدام متاحا من هناك قبل موافقة المجلس.
وأفصح كل من النائبين السابقين للجنة الوطنية للاستقدام «إبراهيم الصانع» و«محسن العميري» لـ«عكاظ» أن وزارة العمل هي المسؤولة عن مفاوضات استقدام العمالة المنزلية بشكل كلي، مع عدم علمهما بأي مستجدات خاصة باستقدام العمالة المنزلية من دولتي إندونيسيا ونيبال.
وقال النائبان إن جانب الاستقدام المسؤول عنه كليا وزارة العمل، فهي من تحدد الأسعار، وتضع الشروط والاتفاقيات، وتوقع الصانع أن تكون الاتفاقات مختلفة كليا في الجانبين الإندونيسي والنيبالي عما يتم تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا.
ووافق مجلس الشورى أول أمس الثلاثاء، على مشروع اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، بحسب ما ذكره المجلس في تغريدة على حسابه بوقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقبل أيام، اعتمد مجلس الشورى السعودي اتفاقيّة جديدة تعيد بموجبها استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وذلك بعد مفاوضات بين البلدين استمرت شهورا عديدة للتوصل إلى صيغة موحدة تضمن حقوق أصحاب العمل والعمالة في الوقت نفسه، وأحال المجلس الاتفاقية إلى لجنة الموارد البشرية.
وشدد مشروع الاتفاقية بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية على أن يكون توظيف العامل المنزلي من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها في كلا البلدين.
كما شددت الاتفاقية، على ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين ومنع صاحب العمل أو المكاتب والشركات ووكالات في البلدين من فرض رسوم أو استقطاع من راتب عمال الخدمة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف.
كما نص مشروع الاتفاق على تمكين أطراف العقد من اللجوء للسلطات المختصة في حالة نشأ خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف والشركات والوكالات في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، وحل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع الاتفاق بين المملكة وإندونيسيا بصيغته الجديدة بعد التفاوض مع الطرف الآخر لإجراء التعديلات المشار إليها.
ويأتي مشروع الاتفاقية تمهيدا لاستقدام العمالة المنزلية وإرسالهم إلى العمل بالمملكة وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها، ووضع عقد عمل موحد تكون نصوصه مقبولة من الجهات المختصة في البلدين وملزمة للأطراف المتعاقدة وهي صاحب العمل، العامل المنزلي، مكتب الاستقدام السعودي، ووكالة التوظيف الاندونيسية.
يذكر أن مجلس الشورى السعودي كان قد رفض في يونيو/حزيران 2014، توصيتين لتمرير اتفاقية العمالة الإندونيسية، وانتقد أعضاء المجلس اتفاق العمالة الإندونيسية الذي سبق أن وقّعته وزارة العمل، بإعتبار أنه يوحي بأن «العمالة المقبلة في خطر»، مما يعزز الصورة النمطية المتداولة في الإعلام الغربي، داعين إلى ضرورة فتح باب الاستقدام من جميع الدول.
