تقدم الناشط المصري الفلسطيني، "رامي شعث"، بشكوى إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للبحث عن العدالة حول فترة اعتقاله في مصر.

وفي الثامن من يناير/ كانون الثاني الماضي أفرج عن "شعث" وتم ترحيله على الفور إلى فرنسا، بلد زوجته "سيلين لوبران" بعد أن أجبر على التنازل عن جنسيته التي اكتسبها من والده ووالدته المصريين.

و"شعث" البالغ من العمر 48 عاما، هو ابن السياسي الفلسطيني البارز "نبيل شعث" الذي حصل على الجنسية المصرية في ستينيات القرن الماضي في عهد الرئيس المصري الراحل "جمال عبدالناصر".

وأكد "رامي" عزمه وزوجته، ومجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية، "بدء التقاضي الإقليمي في إطار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي قامت مصر بالتوقيع على ميثاقها، آملين أن تكون المؤسسات القضائية الأفريقية قادرة على رد حقوق المواطنين الأفارقة المنتهكة في بلادهم مع إدانة ورفض الديكتاتورية والاستبداد ومحاربة وجودهم في أفريقيا".

وبين أن قراره جاء بعد أن "بات النظام القضائي المصري خاضعا لرغبات وأهواء الأجهزة الأمنية، وليس لقيم الحق والعدالة".

وقال مركز "القاهرة لحقوق الانسان"، الذي شارك في تقديم الشكوى بالإنابة عن شعث وزوجته، إن الشكوى "تطالب بالتعويض عن الانتهاكات التي تعرض لها شعث خلال فترة احتجازه والترحيل القسري لزوجته، كما تطالب الحكومة المصرية بضمان توافق كافة القوانين والممارسات في المستقبل مع الميثاق الأفريقي والالتزامات الدولية الأخرى لمصر".

وحسب الشكوى "في الخامس من يوليو/ تموز 2019، تم اختطاف شعث من منزله في القاهرة في منتصف الليل، وتم تعريض حياته وحياة أسرته لهمجية قوات من الشرطة اقتحمت منزل أعزل بالمدافع الرشاشة في منتصف الليل".

سلسلة انتهاكات

وهذا الهجوم "كان بداية لسلسلة من انتهاكات مستمرة شملت اعتقال رامي لمدة 915 يوما، كما تضمنت الاستيلاء على منقولاته وممتلكاته التي تمثلت في أجهزة كمبيوتر وهواتف وأموال وأوراق من دون إذن قضائي، ودون، إثبات المنقولات والممتلكات التي استولت عليها الشرطة، في محضر رسمي".

وبين "رامي" في الشكوى أن "السلطات المصرية لم تقم بتسليمي منقولاتي وممتلكاتي منذ اعتقالي وحتى الآن".

ولفت إلى إقدامها "على ترحيل زوجته سيلين لوبران شعث الفرنسية قسرا في منتصف الليل إلى خارج البلاد بلا سند من قانون، ودون السماح لها بالاتصال بمحام أو بسفارتها الفرنسية في القاهرة".

واستمرت الانتهاكات بحق "شعث" وزوجته وأسرته على مدار عامين ونصف منذ اعتقاله تعسفيا بلا محاكمة، وبالمخالفة لما يقضي به القانون المصري، حسب الشكوى.

وروى "شعث"، "كيف تعرض خلال هذه الفترة للاختفاء القسري مرتين: ففي بداية اعتقالي تم اصطحابي من منزلي مغمض العينين ومقيد اليدين ومكثت مربوطا في حائط في مبنى جهاز الأمن الوطني في القاهرة، والمرة الثانية، في نهاية فترة اعتقالي، فقد بقيت قيد الاختفاء القسري في أحد أقبية جهاز المخابرات العامة المصرية لعدة أيام".

وأوضح أن "تلك الممارسات الوحشية يتعرض لها عشرات الآلاف من المصريين عند اعتقالهم وعند إخلاء سبيلهم، وتمتد فترات الاختفاء القسري خارج إطار القانون لأيام وشهور طويلة دون عرض المعتقلين على الجهات القضائية المختصة مع حرمانهم من التواصل مع ذويهم أو مع المحامين".

كما "تمتد فترات الحبس الاحتياطي للكثير من المعتقلين وتتجاوز شهورا وأعواما كثيرة بالمخالفة لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالقانون".

مساومة وابتزاز

وزاد "شعث": "استمر انتهاك حقوقي وآدميتي لعامين ونصف من الاحتجاز التعسفي مع عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في أوضاع سيئة ووحشية لا يجب أن يحياها إنسان، كما تعرضت طوال فترة اعتقالي للمساومة والابتزاز من السلطات المصرية على حريتي وإنسانيتي مقابل تنازلي عن جنسيتي المصرية التي أعتز بها، والتي استحقيتها بالولادة لأبوين مصريين، ومن شدة وقسوة الانتهاكات التي تعرضت لها في محبسي اضطررت أخيرا إلى تقديم تنازل مكتوب مني للسلطة المصرية عن جنسيتي مقابل إنهاء اعتقالي، ثم فوجئت بقيام جهاز المخابرات المصري بترحيلي قسريا إلى دولة الأردن".

وواصل: "انتظرت خلال الأشهر الماضية، ومنذ إخلاء سبيلي، أن يتم الاعتذار العلني لي ولأسرتي، وأن تعود لي جنسيتي المصرية، وأن استرد منقولاتي وممتلكاتي المتحفظ عليها من جانب السلطات المصرية، وأن يتم إزالة اسمي من قوائم ترهيب الناشطين السياسيين المسماة بقوائم الإرهاب، وأن يتم تعويضي عما تعرضت له أنا وأسرتي إلا أن جميع ذلك لم يحدث، بل تعرضت خلال الأشهر العشرة الماضية لحملة من التهديدات والترهيب الممنهجة من أجهزة المخابرات والأمن المصرية، وذلك بخلاف حملات السباب في تلفزيونات وصحف النظام في مصر".

أكاذيب الانفتاح السياسي

وتحدث في الشكوى عن "مصير السجناء السياسيين، وآماله في تحسن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد إعلان السلطات اتخاذ خطوات لتحسين هذا الملف"، قائلا: "انتظرت الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومزاعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكاذيب الانفتاح السياسي ولجان العفو الرئاسي".

والنتيجة أن "الاعتقالات ما زالت مستمرة، وتتسارع وتزداد يوميا أعداد المعتقلين السياسيين، واستمرت الانتهاكات داخل المعتقلات، وما زال القمع والاستبداد وغياب القانون وانتهاك حقوق المصريين هو رؤية النظام وأسلوبه في الحكم".

النظام القضائي كأداة قمع

وقال "شعث" أيضا: "حرمت من حقي في التقاضي داخل البلاد، كما أجبرت كشرط للإفراج عني، أن أغلق القضية التي كسبتها في مجلس الدولة منذ تسعة أعوام والتي تدين انتهاكات الأمن وتحرشهم بي لمدة عشرين عاما بالمخالفة للقانون (التي حاول فيها دفاعهم التشكيك في جنسيتي المصرية)، وأدانت وقتها المحكمة انتهاكات الأمن وتعديهم على حقوقي وأكدت جنسيتي".

وتحدث في الشكوى عن "عكوف النظام الحاكم في مصر عبر السنوات الثماني الماضية، على انتهاك حقوق الملايين من المصريين بشكل منظم وممنهج ومتواصل، فضلا عن إضعاف النظام القضائي باستخدامه كأداة للقمع وكبت الحريات، بدل أن يكون ملاذا للمواطنين في مواجهة استبداد السلطة".

ووجه دعوة إلى من قدرهم بعشرات الآلاف من المصريين والمصريات الذين تعرضوا للانتهاكات الجسيمة نفسها التي "تعرضت لها أو لانتهاكات أقسى وأشد منها"، وكذلك إلى "الأسر الذين تعرض بعض ذويهم لفقد حياتهم بالمعتقلات، إلى اللجوء للتقاضي الإقليمي والدولي في ظل آليات الحماية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لنيل حقوقهم ووقف الانتهاكات بحقهم".

واختتم بالقول: "لن يستمر انتهاك حقوقنا في الظلام طالما كان هناك مواطنون شرفاء مدافعين عن حقوق وحريات الإنسان، وأحيي استمرار مقاومة شعبنا المصري للظلم والقمع، وأدعوه لتسجيل وتدوين هذه الحقبة المظلمة من الانتهاكات فى تاريخ الوطن كدرس للمستقبل نتعلم منه بألا نقبل بغير الدولة المدنية الديمقراطية الحرة، والتي تحترم مواطنيها ويحكمها القانون، وتدعو قادة العالم لوقف الكيل بمكيالين، وإعلان رفضهم لاستمرار هذه الانتهاكات بحق الشعب المصري، والإصرار على حقوق الإنسان باعتبارها معياراً حاكماً للعلاقات الدولية، وبدعم حق الشعب المصري في العيش بكرامة في وطنه بلا انتهاك، وبحقه وإصراره على العودة لمسار ديمقراطي حر".

يعد "شعث" أحد وجوه ثورة يناير/كانون الثاني 2011 المصرية ومنسق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي أس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل في مصر.

وفي عام 2020، أُدرج اسمه على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمنيون.