حذرت رئيسة البرلمان الأوروبي، "روبرتا ميتسولا"، من أن "الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم"، على خلفية إثارة مزاعم فساد تتضمن تقديم قطر رشاوى لمسؤولين أوروبيين سعيا للحصول على نفوذ في المنطقة.

وقالت "ميتسولا" إن "المجتمعات المنفتحة الحرة الديمقراطية تتعرض لهجوم"، في تصريحات صحفية أدلت بها في أعقاب إلقاء الشرطة البلجيكية القبض على 4 مشتبهين بالفساد، بينهم نائبة رئيس البرلمان الأوروبي "إيفا كايلي" للتحقيق في تلك المزاعم، حسب ما أوردته شبكة BBC البريطانية.

وأسند المحققون للمشتبه بهم ممارسات فساد وغسل أموال، لكن قطر نفت تورطها في أي مخالفات مما أشارت إليه تلك المزاعم.

وفي السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون ديرلاين"، إن تلك الاتهامات "خطيرة جدا"، مطالبة بتأسيس جهاز للرقابة على الأخلاقيات لضمان الالتزام بها في منطقة اليورو.

وأعرب أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي عن صدمتهم بسبب تلك الاتهامات الخطيرة، خاصة بعدما أعلنت الشرطة البلجيكية مصادرة نقوداً بلغت قيمتها حوالى 600 ألف يورو (632 ألف دولار) في 16 عملية تفتيش في العاصمة بروكسل، الجمعة، إضافة إلى مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.

ولم يتم الكشف عن أسماء المشتبه بهم، ولكن تمت الإشارة الى أن "كايلي" من بين أولئك الذين وجهت إليهم تهم.

وتم تعليق عضوية "كايلي"، عضوة البرلمان الأوروبي لمدة 8 سنوات، عن ممارسة مهامها كواحدة من 14 نائبا لرئيس البرلمان، بقرار من "ميتسولا"، كما تم تعليق عضويتها في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان، وطُردت من حزب باسوك اليوناني (حزب الحركة الاشتراكية اليونانية)، وهو من يسار الوسط.

وقالت تقارير إن الادعاء العام في اليونان جمد جميع أصول "كايلي"، فيما قال مراقبون وأعضاء برلمانيون معارضون إن التحقيق في الرشوة المزعومة قد يمثل واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ البرلمان الأوروبي.

وقالت النيابة الفيدرالية في بلجيكا إنها تشتبه في أن دولة خليجية كانت تمارس نفوذا للتأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية لأشهر عدة، خاصة في القرارات ذات الصلة بالمعونات الموجهة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن الدولة التي تواجه اتهامات الفساد والرشوة هي قطر، لكن الحكومة القطرية أكدت أن أي مزاعم تشير إلى ارتكابها مخالفات ما هي إلا "معلومات مضللة إلى حدٍ خطير".

وتتضمن مسؤوليات "كايلي" في البرلمان الأوروبي كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي مهام قضايا الشرق الأوسط، كما عرفت بالدفاع عن قطر في الماضي.

والبرلمان الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي يتم انتخابها بشكل مباشر، إذ يتوجه الناخبون في 27 دولة، التي يتكون منها الاتحاد، لانتخاب حوالي 705 أعضاء يجتمعون للتدقيق في التشريعات المقترحة والتصويت عليها بموجب القانون الأوروبي.