دخلت حزمة عقوبات تاسعة على روسيا لغزوها أوكرانيا، حيز التنفيذ الجمعة بعدما تم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

ووفقا للسجل القانوني لتنظيمات وأحكام الاتحاد الأوروبي، تستهدف أحدث جولة من الإجراءات العقابية شركات دفاع، وبنوك وقنوات إعلامية ومسؤولين حكوميين لروسيا.

ويُطبق تجميد للأصول في الاتحاد الأوروبي على 141 شخصا و49 كيانا جديدا. ويحظر على كل الأفراد المدرجين بالقائمة، السفر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات تهدف إلى "إخراج الاقتصاد الروسي، وآلة الحرب أكثر عن نطاق السيطرة".

وأضافت أن حوالي 200 "شخص وكيان روسى متورطون في هجمات على مدنيين واختطاف أطفال".

وكان قد تم من قبل، فرض عقوبات على أكثر من 1200 شخص و118 كيانا على صلة بروسيا، ومن بينهم الرئيس فلاديمير بوتين والمقربون منه.

وتم توسيع القيود على الصادرات لتقييد حصول الجيش الروسي على مواد كيميائية ومكونات تكنولوجيا معلومات، والكترونيات لتصنيع أسلحة، وفرض حظر كامل على تصدير محركات الطائرات المسيرة.

ويُطبق الحظر على صادرات محركات الطائرات المسيرة على دول خارج الاتحاد الأوروبي يشتبه بقيامها بتزويد روسيا بأجزاء أو مسيرات مثل إيران.

ومن المقرر أن يتم تجميد أصول بنكين روسيين آخرين. ويُطبق حظر كامل على معاملات بنك التنمية الإقليمي الروسي.

وتم تمديد حظر استثماري على المشروعات في روسيا ليشمل قطاع التعدين مع وجود استثناءات محددة لمواد خام تعتبر حيوية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي.

واستهدف حظر أوروبي على البث التليفزيوني لأربع قنوات إعلامية روسية أخرى، هي "إن تي في/إن تي في مير" و"روسيا1" و"بيرفي قنال" و"رين تي في".

وهيمنت الخلافات على المفاوضات بشأن الحزمة الأخيرة من العقوبات، فيما يتعلق بما إذا كانت الإجراءات الحالية يمكن أن تمنع تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الدول النامية، والاقتصادات الناشئة.

((2))

ودعت ألمانيا، إلى جانب دول مثل فرنسا وهولندا، إلى إجراء تعديلات لاستبعاد قضايا التصدير المحتملة وتوفير المزيد من اليقين القانوني.

ورغم ذلك، دفعت دول أخرى مثل بولندا وليتوانيا بأن التقارير عن الصادرات الزراعية التي تردد أن العقوبات منعتها كانت "دعاية روسية" تهدف إلى إضعاف عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وشدد مسؤول بالاتحاد الأوروبي على أنه "لا توجد عقوبات على منتجات الأغذية الزراعية، وتشمل المنتجات الزراعية الأولية، بما في ذلك الأسمدة القادمة من روسيا".

غير أنه تم السماح بوجود استثناء لحل المأزق أخيرا بالنسبة لرجال أعمال روس محددين ، يخضعون من قبل للعقوبات، ولشخصيات مركزية في تجارة القمح أو الأسمدة، وذلك بالإفراج عن أموالهم لإتمام عمليات سداد، وضمان استمرار التدفقات التجارية، وفقا للمسؤول الأوروبي. ولم يتم إزالة الأفراد من على قائمة العقوبات.

واستهدفت العديد من حزم العقوبات الاقتصاد والنظام المالي والبنك المركزي لروسيا ومسؤولين حكوميين كبار .