قررت الكويت فرض رسوم إضافية على القادمين إلى البلاد تتعلق بالخدمات الصحية التي تقدم لمراجعي المستوصفات وطوارئ المستشفيات والعيادات الخارجية.

وأفادت صحيفة "الراي" المحلية نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن القرار الصادر عن وزارة الصحة يأتي ضمن الخطوات الإصلاحية التي بدأت بتنفيذها.

وقالت إن الوزارة تتجه لفرض رسوم خاصة على صرف الأدوية للمراجعين الوافدين، إضافة إلى رسوم المراجعة الاعتيادية.

وأقرت الكويت مؤخراً سلسلة من القرارات المهمة التي تخص الوافدين، إذ أعلنت عن إيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من عدة دولة حتى إشعار آخر.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قالت وزارة الصحة الكويتية إنها أنهت مسودة قانونية متعلقة برفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين.

ونقلت وسائل إعلام كويتية حينها، قولها إن هذه المسودة تضمنت إقرار التأمين الإلزامي على الزائرين، وإعادة النظر في شريحة متلقي الخدمة بمرافق القطاع الحكومي، ورفع قيمة التأمين الصحي إلى 130 دينار (422 دولاراً).

وأوضحت أن هذه المسودة تشمل 3 محاور: المحور الأول يشمل الشريحة الأكبر من المقيمين التي تُقدّر بنحو مليوني شخص، ما بين عاملين في القطاع الخاص وحاملي إقامات التحاق بعائل.

وأقرت "الصحة" على الوافدين، زيادة في أسعارها على مراحل، حيث دخلت مرحلتها الأولى حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2017، فيما بدأت المرحلة الثانية مع إعادة النظر برسوم مراجعة حوادث أقسام الحوادث والطوارئ في المستشفيات وتطبيق زيادة جديدة في شأنها بحلول أبريل/ نيسان 2019.

وكانت آخر الزيادات في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بزيادة رسوم الولادة بنسبة 100%.

وتقدم الكويت لمواطنيها الخدمات الصحية مجانا، وتوفد المحتاجين منهم الذين لا يتوافر لهم علاج إلى خارج البلاد على نفقة الدولة، بالإضافة إلى تذاكر السفر ونفقات الإقامة للمريض ومرافقه.