تعمل شبكة صينية بشكل غير قانوني في غانا، لتهريب خشب الورد المهددة بالانقراض، حيث يتم استخدام اللون الأحمر الداخلي للخشب في أثاث هونجمو الفاخر ذي الطراز الكلاسيكي.
وكشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن الشبكة الصينية، لافتة إلى عمليات واسعة لتهريب خشب الورد من الغابات، رغم الحظر الذي تفرضه السلطات على تصدير هذا النوع من الأخشاب.
كانت الدولة الأفريقية مهتمة قليلا بشجرة خشب الورد المهددة بالانقراض، لكنها مرغوبة بشدة في الصين.
نظرا لأن الكثير من أنواع خشب الورد في جنوب شرق آسيا قد اختفت بالفعل، فإن الحطابين ينهبون أفريقيا.
ومنذ عام 2010، زادت واردات الصين من خشب الورد من شرق وغرب ووسط أفريقيا بنسبة 700%، حسب "فورين بوليسي".
ويعد خشب الورد المنتج البري غير القانوني الأكثر تداولا في العالم؛ إذ يتم الاتجار به أكثر بكثير من عاج الفيل أو قرون وحيد القرن أو قشور البنجول، وفقا للإنتربول، حيث يجلب ما يصل إلى 50 ألف دولار للمتر المكعب ويزيد في القيمة 700 مرة من الحطاب إلى المشتري النهائي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تم تصدير أكثر من مليوني دولار من خشب الورد من غانا إلى الصين، عندما كان من المفترض أن تكون الواردات صفرية لأنها محظورة، وفقا لوكالة التحقيقات البيئية غير الربحية (EIA).
وفي عام 2019، تم إلقاء القبض على المواطنة الصينية "هيلينا هوانج"، المعروفة لدى الغانيين باسم "روزوود كوين"، لنقلها عدة حاويات من خشب الورد إلى تيما، وهو أكبر ميناء في غانا.
وخرجت "هوانج" لاحقا بكفالة، ثم تم ترحيلها بدلا من محاكمتها حتى رغم إعادة القبض عليها.
ويشتكي العديد من المدافعين عن البيئة من أن المجرمين في كثير من الأحيان يهربون من الملاحقة القضائية.
وكانت تجارة خشب الورد خامدة إلى حد كبير قبل الازدهار الذي غذته مشاريع البنية التحتية الصينية.
وقال مدير مركز دراسات تحويل النزاعات والسلام في دامونجو (شمال غانا) "كليمان أبنجنو": "لقد أدركوا أنه كان مشروعًا اقتصاديا قابلا للتطبيق، ثم بدأ النهب".
بدأت مشاركة الصين في تجارة خشب الورد في غانا عام 2010، بعدما مول بنك التنمية الأفريقي جزئيًا بناء طريق بطول 100 ميل تقريبًا يربط بين فوفولسو وسولا عبر حديقة مول الوطنية في المنطقة الشمالية بغانا.
وحصلت اثنتان من الشركات الصينية المملوكة للدولة على مشروع بقيمة 166 مليون دولار، وهما شركة الصين الدولية للمياه والكهرباء، وشركة تشاينا هاربور الهندسية.
وتم إصدار تصاريح الإنقاذ لتسجيل الأخشاب وتصديرها بشكل قانوني أثناء تشييد الطريق، والتي تمر عبر الغابات المحمية.
كما جاء رجال الأعمال الصينيون عبر المناطق الريفية في شمال غانا، وقدموا ما بدا وكأنه مبالغ نقدية ضخمة مقابل خشب الورد المقطوع بشكل غير قانوني.
واشتد جنون قطع الأشجار خلال الفترة من 2010 إلى 2013، بعد بناء ثاني أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في غانا (سد بوي)، الذي شيدته شركة "سينوهيدرو" الصينية المملوكة للدولة بتكلفة 622 مليون دولار.
لكن غانا فرضت حظرا على قطع خشب الورد لأول مرة عام 2012، قبل أن تتراجع عنه، ومن ثم فرضت حظرا مماثلا عام 2014، حيث أشارت السلطات إلى "إساءة استخدام التصاريح الممنوحة" داخل منطقة بوي دام.
وفي عام 2017، تمت الموافقة على أكثر من 20 شركة "لإنقاذ" خشب الورد المهجور أو المقطوع بالفعل.
وسمح ذلك للمُتجِرين بالمطالبة بقطع خشبهم في منطقة مسموح بها أو خلال فترة الإعفاء.
وسن أحدث حظر صريح عام 2019، ولكن وفقًا لتقرير وكالة التحقيقات البيئية غير الربحية، فإن المهربين قادرون على التحايل على الحظر من خلال الرشوة.
ويتطلب نقل الأخشاب في غانا شهادة نقل صادرة عن مكاتب لجنة الغابات المحلية.
ومع ذلك، وجد المحققون السريون أن هذه الشهادات، التي كان من المفترض أن يتم إيقافها بعد الحظر الأخير، لا تزال تصدر بشكل غير قانوني من خلال الرشاوى المدفوعة للمسؤولين.
وبعد نشر تقرير تقييم الأثر البيئي، شكلت السلطات الغانية لجنة مكونة من 7 أعضاء للتحقيق في مزاعم الفساد خلال أغسطس/آب 2019.
وفي فبراير/شباط 2020، لم تجد اللجنة أي دليل على ارتكاب أي مخالفات من قبل أي مسؤول غاني.
لكن "جيريمايا سيدو" الذي كان جزءًا من اللجنة، قال إن التفاصيل التي قدموها رفضها مسؤولون حكوميون كبار، وقال لمجلة "فورين بوليسي": "وجدناهم جميعًا مذنبين".
ووجدت اللجنة "حالات متعددة" من الفساد رفيع المستوى، كما قال أحد الأعضاء.
في عهد وزير الأراضي والموارد الطبيعية الغاني السابق "كواكو أسوماه شيريمه"، الذي يشغل الآن منصب مفوض البلاد الأعلى بالهند، تم تهريب ما يقدر بنحو 147 ألف كيلوجرام من خشب الورد المقطوع بشكل غير قانوني من غانا إلى الصين، ولكن دون محاكمة واحدة.
يتسبب قطع الأشجار لاستخراج خشب الورد في خلق مشاكل تتجاوز نضوب الأنواع النادرة، إذ تحتفظ الأشجار الكبيرة بالمياه وتمنع الغابة من الجفاف وتحمي المجتمعات من الرياح.
