في خطوة جديدة مثيرة للجدل، أقدمت حركة "طالبان" على اتخاذ قرار بمنع النساء الأفغانيات من إتمام دراستهن في الجامعات، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من قبل عدة أطراف دولية، على رأسها منظمة الأمم المتحدة التي عبر أمينها العام "أنطونيو جوتيريش" الثلاثاء عن "قلقه العميق" إزاء القرار، داعيا الحركة الإسلامية المتشددة إلى "ضمان المساواة في الحصول على التعليم على كل المستويات".
في هذا السياق، قال "ستيفان دوغاريك" المتحدث باسم "غوتيريش" في بيان إن "الأمين العام يجدد التأكيد على أن الحرمان من التعليم لا ينتهك المساواة في الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدمرا على مستقبل البلاد".
من جهتها، نددت الولايات المتحدة بحظر طالبان التعليم الجامعي للنساء وحذرت من اتخاذ تدابير مضادة فضلا عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" للصحفيين، بأن "طالبان يجب أن تتوقع أن هذا القرار الذي يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها بشكل متكرر وعلني لشعبها، سيترتب عليها تكاليف ملموسة"، مضيفا أن الولايات المتحدة تدين القرار "بأشد العبارات".
وتفاعلا مع القرار، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأربعاء أن حكومة طالبان في أفغانستان "قررت تدمير" مستقبل هذا البلد بحظر التعليم الجامعي على النساء.
وكتبت في تغريدة "بتدمير مستقبل البنات والنساء في أفغانستان، تكون طالبان قررت تدمير مستقبل بلدها" مضيفة "ربما تحاول طالبان جعل النساء غير مرئيات، لكن لن تنجح، العالم يراقب".
وقالت "بيربوك" إنها قررت طرح المسألة على جدول أعمال مجموعة السبع التي تتولى ألمانيا حاليا رئاستها الدورية.
منظمة التعاون الإسلامي هي الأخرى استنكرت الحظر، إذ اعتبر أمينها العام حسين ابراهيم طه أنه "سيسهم بشكل كبير في تقويض مصداقية الحكومة القائمة".
وكانت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها حركة طالبان ذكرت الثلاثاء أنها قررت تعليق دراسة الطالبات في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.
وأمرت رسالة، أكدها متحدث باسم وزارة التعليم العالي، الجامعات الأفغانية العامة والخاصة بتعليق دراسة الطالبات على الفور تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.
وأقصيت النساء أيضا من العديد من الوظائف الحكومية، أو تم دفع مبالغ زهيدة لهن من راتبهن للبقاء في المنزل، ومنعن من السفر من دون محرم وأجبرن على ارتداء الحجاب أو البرقع خارج المنزل.
في نوفمبر/تشرين الثاني، منعت النساء من الذهاب إلى المتنزهات والملاهي وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة.
وكان حق جميع النساء في التعليم نقطة شائكة في المفاوضات مع المجتمع الدولي المتعلقة بتقديم مساعدات والاعتراف بنظام طالبان.
