نظم عشرات التّونسيين، الجمعة، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق نائب رئيس حركة "النهضة" "علي العريّض"، بعد أربعة أيام من صدور قرار قضائي بسجنه.

الوقفة نظمتها "النهضة" أمام قصر العدالة (المقر الرئيسي للمحاكم) وسط العاصمة تونس، تحت شعار "سيّب (أفرجوا عن) العريّض"، وسط حضور عدد من قيادات الحركة والمحامين والحقوقيين، بحسب مراسل الأناضول.

وردّد المحتجون شعارات من قبيل "يسقط الانقلاب" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"لا للمحاكمات غير العادلة".

وفي تصريح للأناضول، قال "رياض الشعيبي"، مستشار رئيس النهضة: "احتجاجنا اليوم أمام قصر العدالة هدفه توجيه رسالة بأن استهداف قيادات الحركة لن يخيفهم ولن يثنيهم عن مواصلة النضال من أجل إسقاط الانقلاب واسترجاع المسار الديمقراطي".

وتابع: "قرار سجن الأستاذ علي العريّض ظالم، ما يحدث إجراء سياسي لإشغال الرأي العام التّونسي عن فشل الانتخابات التشريعية المبكرة، وعن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".

وجرت الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبلغت نسبة المشاركة في دورتها الأولى 11.22% من أصل 9.2 ملايين ناخب وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بينما تنطلق الحملة الانتخابية للدورة الثانية في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي ذات السياق أكد القيادي بالحركة "عامر العريض"، أن "الوقفة الاحتجاجية جاءت عقب تدخل السلطة التنفيذية والضغط على القضاء، حيث بات قضاءً مأمورًا ينفذ توصيات وزيرة العدل".

وتابع بقوله: "من الضروري أن يكون القضاء مستقلًا وتُرفع عنه يد الرئيس (قيس سعيّد)، وعلى القضاة أن يكونوا خاضعين للقانون ولضمائرهم فقط، ونحن مُتمسكُون بعلوية القانون واستقلال القضاء".

والثلاثاء، أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس "العريض" على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".

وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

ويشمل التحقيق في قضية "التسفير" عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها "راشد الغنوشي" و"الحبيب اللوز".

وتولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/ آذار 2013، خلال حكومة الائتلاف بين "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، كما تولّى رئاسة الحكومة من مارس 2013 إلى يناير/كانون الثاني .2014