قال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الجمعة، إن القضاء العادل ضروري لتطهير البلاد من الذين "عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقها". 

جاء ذلك خلال لقاءه مع وزيرة العدل "ليلى جفال" وفقا لما أعلنته الرئاسة التونسية. 

وتناول اللقاء أيضا مسألة زمن التقاضي؛ إذ أشار رئيس الجمهورية إلى أنه من غير المقبول أن تظل قضايا قائمة لمدة سنوات دون البت فيها.

وكان قضاء مكافحة الإرهاب بتونس أصدر، الاثنين الماضي، أمرا بسجن نائب رئيس حركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق "علي العريض"، في القضية المعروفة بـ"التسفير"، وهو ما اعتبرته الحركة "استهدافا ممنهجا ومحاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيّد؛ للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".

وهذه أدنى نسبة مشاركة للناخبين منذ ثورة 2011 بعد نسب قياسية بلغت 70% في الانتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وهي أقل بثلاث مرات من النسبة المسجلة إبان الاستفتاء على الدستور الجديد هذا الصيف (30.5%) الذي شهد أصلا امتناعا قويا عن التصويت.