قالت جماعة الحوثي اليمنية مساء الجمعة، إن وفدا عمانيا نقل أفكارا من التحالف، بشأن صرف رواتب موظفي القطاع العام في البلاد.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن "جلال الرويشان" نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، قوله: "الوفد العماني حمل أفكارا من دول العدوان (التحالف) تتعلق بمرتبات مليون و300 ألف موظف".

والأربعاء، وصل وفد عماني إلى صنعاء لعقد مباحثات مع قيادة الحوثيين حول تطورات أزمة اليمن، خصوصا مسألة تمديد الهدنة.

واستدرك "الرويشان": "لكن القضية بالنسبة لنا تتعلق باستحقاقات 30 مليون يمني".

وفيما لم يستبعد "حصول خطوة جيدة" في ملف الرواتب، أشار إلى "وجود بعض نقاط الخلاف في هذا الملف".

واعتبر أن "ملف المرتبات استحقاق خاص بكل مواطن يمني ينتسب لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة ويجب صرفه من عائدات النفط اليمني".

ولم يذكر المسؤول الحوثي طبيعة ومكان هؤلاء الموظفين، فيما لم تصدر إفادة رسمية من جانب التحالف العربي بقيادة السعودية، أو الحكومة اليمنية حول الأمر.

وفي 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حمل المبعوث الأمريكي لليمن "تيم ليندر كينغ" الحوثيين مسؤولية تعثر جهود تمديد الهدنة؛ متهما الجماعة باشتراط صرف رواتب مقاتليها من عوائد النفط في مناطق سيطرة الحكومة.

ولا توجد إحصائية رسمية لعدد الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن تقارير غير حكومية قدرت عددهم بنحو نصف مليون موظف.

وتشترط الحكومة تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين، إلى البنك المركزي في عدن، مقابل تسليم رواتب الموظفين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

غير أن جماعة الحوثي تتمسك بأن "الرواتب يفترض أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة".

وتعثرت جهود أممية ودولية لتمديد اتفاق هدنة بالبلاد، بدأ في 2 أبريل/ نيسان الماضي وانتهى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول السابق.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق "علي عبدالله صالح" الذي قتل في 2017، بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.