أطلقت محكمة باكستانية سراح مغتصب تزوّج ضحيته، بموجب تسوية تمّت بواسطة مجلس أعيان في شمال غرب البلاد.

وأثار القرار غضبا كبيرا في أوساط النشطاء الحقوقيين، الذين رأوا فيه شرعنة للعنف الجنسي ضد النساء في بلد لا يُبلّغ فيه عن أغلبية حالات الاغتصاب.

وكانت محكمة أدنى مرتبة في منطقة بونر في إقليم خيبر بختونخوا قد حكمت على "دولات خان" (25 عاما) بالسجن مدى الحياة في مايو/آيار؛ إثر اغتصابه امرأة صمّاء.

وأطلق سراح "خان"، الاثنين، بعدما وافقت محكمة بيشاور العليا على تسوية خارج إطار المحكمة قبلت بها عائلة الضحية.

ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن محامي "خان"، "أمجد علي"، القول إن "المغتصب والضحية هما من العائلة الكبيرة عينها".

وأردف: "تم رأب الصدع بين العائلين بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة مجلس جيرغا محلي" تقليدي.

وأوقف "خان" بعدما أنجبت الضحية ولدا منه، في فترة سابقة من السنة، وأثبت فحص أبوّة أنه والد الطفل.

وتصعب ملاحقة مرتكبي الاغتصاب في باكستان حيث تعامل النساء، في بعض الأحيان، على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية.

وتقول خلية المساعدة القضائية "أسماء جاهنجير"، وهي مجموعة توفّر المساعدة القضائية للنساء المستضعفات، إن نسبة الإدانة في جرائم الاغتصاب لا تتعدّى 3 في المئة من الحالات التي تحال إلى المحاكم.

وقليلة هي الحالات التي يُبلغ عنها بسبب الوصم الذي يلقى على الضحايا، في حين أن التحقيقات المتقطعة والممارسات القضائية الركيكة والتسويات خارج إطار المحاكم تتسبب بتدنّي نسب الإدانة.

ووصفت المحامية والناشطة الحقوقية، "إيمان زينب مزاري-هازير"، الحكم بأنه "موافقة من المحكمة على الاغتصاب وتمكين للمغتصبين وعقلية الاغتصاب".

من جهتها، أعربت لجنة حقوق الإنسان في باكستان عن صدمتها لهذا الحكم.

وجاء في تغريدة صادرة عن الهيئة أن "الاغتصاب جريمة غير قابلة للمساومة لا يمكن حلّها بواسطة تسوية زواج ركيكة".

وعادة ما تقوم مجالس الأعيان المعروفة بالجيرغا أو البانشايات، في الريف الباكستاني، بتجاوز النظام القضائي، حتى لو كانت قراراتها مجردة من أي قيمة.