أكدت إحصاءات رسمية كويتية أن الجهات الأمنية تعاملت مع 12 ألف حالة شجار؛ أو ما يعرف باللهجة الكويتية بالـ(هوشة) خلال العام الماضي 2015، بواقع 33 مشاجرة يوميا.

وأظهرت إحصائية رسمية نقلتها صحيفة «القبس» الكويتية، أن الجهات الأمنية سجلت أكثر من 12 ألف مشاجرة خلال العام الماضي 2015، حيث تعامل قطاع الأمن العام بمفرده مع 10544 مشاجرة طيلة العام الماضي.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، «عادل الحشاش»، إن وزارة الداخلية هي الملوم الأول في تفشي هذه الظاهرة، «مع العلم أنها كانت أول من دق ناقوس الخطر لدى تفشيها».

ودعا إلى تدارك الموضوع قبل استفحال الظاهرة بالشكل الذي وصلت إليه، لافتا إلى ما تم عقده من اجتماعات وجلسات عمل مع العديد من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني، نتيجة تطور وسائل الاتصال وتنوع الثقافات والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف: أن «انتشار أدوات العنف وسهولة الحصول عليها ساهم في تحريض الشباب على التهور باستخدامها غير عابئين بخطورتها والآثار المترتبة عليها»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، وحرصها على جمع ومصادرة كميات كبيرة من تلك الأدوات التي يتم تهريبها ودخولها بصورة غير مشروعة».

وكان من ضمن حالات الشجار التي وقعت في الكويت خلال 2015، حالة في مجلس الأمة الكويتي في مايو/أيار، حين شهد شجارا بالأيدي بين النائبين «عبد الحميد دشتي» و«حمد سيف الهرشاني»، عقب الاستجواب المقدم من النائب «دشتي» للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ «صباح الخالد»، المتعلق بمشاركة الكويت في عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن والذي شطب من الجلسة.

وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر أن هذه المشاجرات أسفرت عن إصابة نحو 7310 شخص إثر طعنات واعتداء بالضرب بآلات حادة، مشيرة إلى تعمد عدم وصول بعض رجال الأمن إلى مواقع البلاغات خوفا من تعرضهم للاعتداء من قبل المتشاجرين الذين يستخدمون أدوات عنف، وبعضهم يكون غير واع بتصرفاته. وطالبت المصادر بتكثيف التواجد الأمني في المناطق، ووضع خطة للحد من العنف بالتعاون بين الجهات الأخرى المختصة.